800 عامل بـ«ملابس شبرا» يتظاهرون لرفض نقل المصنع إلى البدرشين

تظاهر نحو 800 عامل بمصنع «النيل للملابس» فى شبرا الخيمة، أمس، داخل المصنع، متهمين الإدارة بالتعسف فى تحقيق مطالبهم، التى تتلخص فى عدم نقل المصنع من مكانه الحالى إلى مركز البدرشين بالجيزة، وإعادة تشغيل المصنع، لأن معظم العاملين من ضواحى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة لها. وقال العاملون: فى حال إصرار الشركة على نقل المصنع إلى البدرشين فإن عليها منحنا جميع حقوقنا كاملة، وأهمها شهران مكافأة عن كل سنة عمل، إضافة إلى صرف جميع مستحقات الإجازات، لافتين إلى أن المرتبات التى يتقاضونها لا تكفى احتياجاتهم. وقالت نادية عبداللطيف، عاملة ميكنة منذ 25 عاماً، إنها تتقاضى 900 جنيه فقط فى الشهر، علماً بأنها تنفق يومياً فى المواصلات نحو 7 جنيهات. وقال يوسف لطفى عبدالحميد، نقاش بالمصنع، إنه أصيب فى العمل واضطر إلى تركيب مسامير فى قدمه اليسرى، مشيراً إلى أنه حين ذهب إلى ممدوح عبدالقادر، مدير عام المصانع، وطالبه بالتعويض أو المساعدة فى العلاج كان رده: «مش السيسى مسك البلد خليه ينفعكم»، لافتاً إلى أن راتبه لا يتجاوز 600 جنيه شهرياً. وقالت رحاب محمد، رئيسة قسم الخياطة، إن شخصين من مكتب العمل بشبرا الخيمة يدعى أحدهما «إسماعيل محمد إسماعيل» والآخر «عبدالحليم محمد» قاما بزيارة المصنع وقالا إنهما قادمان بصفة رسمية لرفع مطالب العاملين إلى الوزارة، مضيفة: لم نجد أى استجابة من قِبل مكتب العمل أو الوزارة حتى الآن، مؤكدة أنهم يتظاهرون دون قطع الطريق أو الخروج من المصنع، مشيرة إلى أن عمال الأمن أغلقوا المصنع عليهم وأن الإدارة حررت محضراً قالت فيه إن العمال قاموا بقطع الطريق والتظاهر خارج المصنع وهذا لم يحدث على الإطلاق. من جهة أخرى، أعربت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، أمس، عن اندهاشها من الانتقادات الموجهة لقانون العمل الجديد من بعض العمال والقيادات العمالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد ما هو إلا مسودة أعدتها الوزارة وتم طرحها للحوار المجتمعى تحمل مقترحات لنصوص جديدة وقوية لضمان حق العامل وصاحب العمل، ومراعاة لظروف المرأة والطفل فى بيئة العمل. وقالت «العشرى»، خلال زيارتها إلى محافظة القليوبية، إنه تم دعوة كل الجهات المعنية بالقانون لعقد جلسة واحدة لمناقشة المسودة، ولكن موجة الهجوم على القانون فاجأتها برغم أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات أو مناقشة للنصوص بطريقة موضوعية، وأنه بأى حال من الأحوال فالقانون لن يتم إقراره إلا بعد موافقة البرلمان المقبل.