جدل في مجلس العموم البريطاني بشأن مشروع قانون لـ"المراقبة الإلكترونية"

شهد مجلس العموم البريطاني، اليوم، جدلا بشأن التوازن بين الخصوصية والتدابير والاجراءات الأمنية خلال جلسة غير عادية عقدت بهدف مناقشة مشروع المراقبة الإلكترونية. وندد نواب الحكومة والمعارضة في المجلس بمشروع القانون الذي يقضي بأن تسجل شركات الاتصالات والإنترنت المكالمات الهاتفية وأن تحتفظ بسجلات البحث لمدة عام. من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي البريطاني تيريزا ماي: إن البيانات حيوية في مكافحة الجريمة والإرهابيين.ووصف النائب المحافظ دومينيك راب، مشروع القانون بأنه قطعة خرقاء من تشريعات المراقبة. ويلقى مشروع القانون-بالرغم من الانتقادات- دعما من زعماء الأحزاب الـ3 الرئيسية، ومن المتوقع أن يوافق مجلس العموم عليه في وقت لاحق اليوم، قبل إرساله إلى مجلس اللوردات.