"العمال" يطالب محلب بتطبيق نظام العمل "جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر"

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق القرار ﺭﻗﻡ 1537 ﻟﺴﻨﺔ 2005 والخاص بالقواعد التنفيذية ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل جزء من الوقت، مقابل نسبة من ﺍﻷجر، مؤكدًا أن تفعيل هذا القرار سينهي أزمة كثير من العاملين الذين يطالبون بالخروج من عملهم قبل موعد الانصراف المخصص، كما أنه سيوفِّر جزءًا كبيرًا من المليارات التي تنفق على الأجور، وبالتالي يتم توجيه المبالغ التي تم توفيرها إلى قطاعيّ الصحة أو التعليم. وأضاف جبالي، أن القرار ينطبق على العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لقانون 47 والشاغلين للدرجات ﻭﻭﻅﺎئف ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ بالوﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎمة ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية ﻭﺍﻟﺨﺩمية ﻭﻭحدﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷجهزﺓ ﺫﺍﺕ الموﺍﺯنات ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭكل العاملين بالوحدات ﺍﻹﺩﺍﺭية، على أن يكونﺍﻟﻌﻤل بالقرار اختياريًا ﻋﻠﻰ الجميع، ﻭكذلك بالنسبة ﻟﻠﻌﺎملين بنظام ﺍﻟﺘﻌﺎقد المؤقت. وأكد محمد وهب الله أمين عام اتحاد العمال، أنه يجوز لشاغل الوظيفة ﺍﻟﻘﻴﺎﺩية ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل بنظام جزء من ﺍلوقت، ﻭعلى ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ مراعاة ذلك مع نقله لوظيفة غير قيادية من ﺫﺍﺕ مستوى ﺩﺭجة ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، مشيرًا إلى أن العمل بهذا النظام يؤكد إنجاز الأهداف المحددة نتيجة ﺍﻟﻌﻤل بنظام جزء من الوقت، مشيرًا إلى أنه يجوز عند العمل بنظام الوقت الحصول على نسبة من الأجر، بحيث تكون أيام ﺍﻟﻌﻤل محسوبة ﻋﻠﻰ أساسا الأسبوع ﺃﻭ الشهر ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭيتم ذلك بناء ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ العامل، موضحًا أنه يحق للعامل صرف الحوفز ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ أيضًا عند العمل بنظام الوقت. وأشار وهب الله إلى أن العامل يستحق بنظام جزء من الوقت صرف البدل المرتبط بظروف ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل الوظيفة ﺇﺫﺍ توافرت شروط ﺍلاستحقاق ﻭيراعي ﺃﻥ يكون صرف البدل بحسب الجزء من الوقت المستغرق ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ويستحق العامل بنظان جزء من الوقت الإجازة العارضو بأجر.