مدينة زويل تغلق باب القبول 28 يوليو.. وتعيد تقييم المقبولين وتجري امتحانات حتى 7 أغسطس

أعلنت مدينة زويل عن إغلاقها باب القبول للدفعة الثانية بجامعتها في 28 يوليو المقبل، أمام الحاصلين على الثانوية العامة و400 طالب متفوق من الجامعات يرغبون في التحويل والدراسة بمدينة زويل. وأفاد الدكتور شريف صدقي، الرئيس الأكاديمي للجامعة، أن باب القبول للعام الجامعي 2014- 2015 كان مفتوحًا من الخميس 1 مايو 2014، حيث تلقَّت الجامعة طلبات التقدم من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والثانوية الأجنبية المعادلة من المتفوقين لشعبتي العلوم والرياضة، بحد أدنى 96%، وكذلك رغبات طلاب الجامعات الأخرى الراغبين في التحويل والذين بلغ عددهم حتى الآن 400 متفوق يخوضون الاختبارات مع الحاصلين على الثانوية العامة لهذا العام، ويتم ملء استمارة القبول عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة. تعتمد الجامعة، وفقًا للبيان الصادر عنها اليوم، على برامج أكاديمية متابينة تمكن الطالب من الحصول على درجة البكالوريوس في مجالات حديثة تشمل: هندسة النانوتكنولوجي، هندسة البيئة، هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، هندسة الفضاء وتكنولوجيا الاتصالات، العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، فيزياء الأرض والكون. ويُعتبر التفوق الأكاديمي هو المعيار الوحيد لقبول الطلاب، دون النظر إلى إمكانياتهم المادية أو موقعهم الجغرافي أو إتقانهم اللغة الإنجليزية. وسوف تتم إعادة تقييم المقبولين للتأكد من حصولهم على أكثر من 96% في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات من خلال عملية حسابية والضرب في معامل أعدته الجامعة، ثم يكون هناك امتحان تحريري بالجامعة أيام 5 و6 و7 أغسطس المقبل في هذه المواد التي تمت دراستها في الثانوية العامة، ومَن يجتاز الاختبار يصبح طالبًا في جامعة زويل ويجري فقط مقابلة شخصية بعدها أيام 11 و12 و13 ثم اختبار اللغة الإنجليزية 14 أغسطس. يذكر أن الدراسة سوف تكون بالمقر الحالي للمدينة في الشيخ زايد (ميدان جهينه)، وحتى تمام الانتهاء من بناء مباني المدينة الجديدة في 6 أكتوبر على مساحة 200 فدان والمخصصة من رئيس الجمهورية بقرار 115 لسنة 2014 واستلمتها المدينة بالفعل وشرعت في اتخاذ إجراءات البناء، وهي جامعة حكومية، ولكنها لا تتبع تنسيق الجامعات لأن قانونها نص على استقلالها وأن يضع معايير القبول المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، وأن يقوم المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بمعادلة الشهادات ولا شأن للمدينة بالجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حسب بيانها.