إحالة مسؤولين بمحافظة الشرقية للمحاكمة لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسؤولين بمحافظة الشرقية والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوكبير، للمحاكمة، لاتهامهم بالتواطؤ مع مقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية وتسهيل استيلائه على المال العام بدون وجه حق في القضية رقم 17 لسنة 2013 نيابة أبوكبير. تلقت النيابة الإدارية بمدينة أبوكبير، بلاغًا من الوحدة المحلية بمركز أبو كبير بشأن طلب تحديد مسؤولية مديرة المشروعات بالإدارة الهندسية بمركز أبوكبير وذلك لقيامها بصرف مبالغ مالية بالزيادة لمقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بلغت قيمتها 1,8 مليون جنيه. كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن ارتكاب مخالفات عديدة تمثلت في عدم إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال الفعلية المطلوبة قبل طرحها، ما ترتب عليه إجراء تعديلات على هذه الأعمال بزيادة قدرها 1,8 مليون جنيه واستحداث بنود أعمال التشطيبات بالمقايسة، المتعاقد عليها لإنشاء مبنى مجمع المصالح الحكومية ومركز المعلومات مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة أعباء مالية كان يمكن تجنبها بلغت قيمتها 800 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق لمقاول العملية عن أعمال تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها بلغت قيمتها 12 ألف جنيه. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية: تبين من أوراق القضية ظهور بعض العيوب في الأعمال الصحية المنفذة بالعملية بعد تسليمها ابتدائيًا وهي تنفيذ الأعمال المستجدة بإنشاء مركز تكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بمواصفات غير مثبتة بمستندات مكتوبة ومعتمده من وزارة التنمية الإدارية، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالة جميع المسؤولين عن تلك المخالفات للمحاكمة التأديبية.