"الوطني للاستشارات": الطعن ينتظر الانتخابات البرلمانية إذا لم تبدأ في 18 يوليو

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه طبقًا لنص المادة 230 من الدستور، والتي أوجبت بدء الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، ما يعني وجوب إصدار الرئيس قرارًا بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية قبل يوم 18 يوليو الحالي، حيث إن هذا التاريخ هو نهاية مدة الأشهر الستة التي وردت في صلب هذه المادة الدستورية، بحسب قوله. ولفت محسن، في تصريحات صحفية، إلى غموض تطبيق ذلك دون وجود قانون للدوائر الانتخابية إلى هذه اللحظة دون أي سبب لتأخر صدوره، لا سيما وأن قانون مجلس النواب صدر منذ ما يجاوز الشهر، وتم تحديد النظام الانتخابي وتقسيم المقاعد بين الفردي والقائمة. وأشار مدير المركز الوطني إلى مأزق آخر ينتظر انتخابات البرلمان، يكمن في عدم إتاحة الوقت الكافي للحوار المجتمعي حول قانون الدوائر قبل صدوره، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لذلك، ولا يمكن التعلل بضيق الوقت لمرور فترة زمنية بين صدور قانون النواب دون أن يتم طرح أي مشروع لقانون حول تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالب محسن، الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صدور قانون الدوائر، والبدء في إجراءات الترشح للانتخابات، كي لا يكون هناك خلل انتخابي أو مطعن دستوري على انتخابات مجلس النواب برمتها.