وزير الخارجية: «المبادرة المصرية» لا تتضمن نزع سلاح المقاومة
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن المبادرة المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة لاقت ترحيباً ودعماً منذ إطلاقها، وإنه تلقى اتصالات من وزراء خارجية العديد من الدول، بينها أمريكا وفرنسا وكندا واليونان والإمارات واليابان بشأن المبادرة، ونفى أن تتضمن ما ينص على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وطالب من يردد مثل هذا الكلام بأن يطلع عليها.
وأوضح وزير الخارجية، فى تصريحات صحفية عقب حفل إفطار نظمته الوزارة مساء أمس الأول، أن الدعم الخاص بالمبادرة جاء لما تضمنته من قيمة وعناصر تصب فى مصلحة الشعب الفلسطينى، وأن هذا الجمع المؤيد هو من يحدد قيمة وأهمية المبادرة المصرية وأى تعليق آخر يعد خارجاً عن إطار الإجماع العربى والدولى.
ورداً على سؤال بشأن إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى، قال «شكرى»: إن «كيرى» كان لديه ارتباطات جعلته يرجئ زيارته، وأضاف: «كان هناك تقدير من كيرى لإطلاق المبادرة المصرية وقال فى حديثه التليفونى معى إنه لمس أنها تكتسب قوة دفع قوية، وأكد ضرورة استمرار مصر فى لعب هذا الدور، بما يتيح جذب الأطراف للموافقة على المبادرة دون أن يقترب من المشهد فى هذه اللحظات أطراف أخرى تحاول لعب دور أكبر من دورها الحقيقى»، وشدد على أن هذه المبادرة هى نتاج جهد مصرى خالص.
وأعلن «شكرى» تلقى مصر دعوة رسمية للمشاركة فى قمة «أمريكا - أفريقيا» التى ستعقد الشهر المقبل، وأن مصر تبحث مستوى المشاركة فيها، بعد قرار إلغاء تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى. وعن العلاقات مع الولايات المتحدة، أكد أن أمريكا لها أهميتها كدولة عظمى، وأن لمصر دورها فى المنطقة، وأن العلاقات بين البلدين لها تاريخ وتعود بالنفع على الطرفين، وأضاف: «هناك اتفاق واختلاف فى أمور وتظل علاقة وثيقة بحكم الرغبة المتبادلة، وهناك اتصالات على مستويات كثيرة، وكلها قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة».
ورداً على سؤال عن انعقاد الاجتماع الثلاثى بشأن سد النهضة، أكد «شكرى» أن مصر حريصة على انعقاد اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لبحث قضية سد النهضة بغض النظر عما إذا كانت ستعقد فى أديس أبابا أو القاهرة أو الخرطوم، معرباً عن تمنياته بأن تعقد فى أقرب وقت وقبل نهاية الشهر الحالى.
وبشأن ما تردد عن تقليل عدد البعثات الدبلوماسية فى الخارج، قال «شكرى» إننا نقدر الضغوط الواقعة على ميزانية الدولة، وأشار إلى أنه سيعمل على تقليص النفقات ولكن بشكل لا يؤثر على قدرة الخارجية على أداء مهمتها وخدمة الجاليات المصرية بالخارج والدفاع عن المصالح المصرية، ويمكن فقط إغلاق بعض القنصليات التى لا تتوافر لها أعداد للجاليات المصرية كبيرة.