خبير اقتصادي: تأجيل الرئيس تطبيق الحد الأدنى للأجور مرتبط بارتفاع عجز الموازنة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، إن تصريحات رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور خلال عامين، ترجع إلى العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، الذي تجاوز 140 مليار جنيه، مشيراً إلى أن العجز يلتهم نسبة 10% من الدخل القومي، كما أن الأجور والمرتبات تحصد ربع الموازنة العامة للدولة، مما يجعل الحكومة عاجزة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور حالياً، خاصة مع تجاوز مديونيات الدولة حاجز التريليون جنيه. وأضاف عبد العظيم، في حديثه لـ"الوطن"، أن الرئيس أرجأ تطبيق الحد الأدنى للعامين القادمين، أملاً في زيادة موارد الدولة مستقبلاً، وتحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة الاستثمارات، وعودة السياحة لطبيعتها. وأوضح عبد العظيم، أن وعود مرسي بتطبيق الحد الأدنى للأجور فور توليه الحكم، ماهي إلا دعاية انتخابية، لكسب التعاطف والتأييد من الشريحة الكبرى من الشعب، وهي العمال والموظفين، مشيراً إلى علمه بأن الموارد لا تكفي لزيادة الأجور.