جدل في دمياط بعد وقف تسجيل توكيلات شقق وأراضي الإسكان الاجتماعي

أثار قرار وقف تسجيل التوكيلات الخاصة بشقق وأراضي الإسكان الاجتماعي بالشهر العقاري ردود فعل متباينة بمحافظة دمياط. من جهته قال مصدر مسؤول بالشهر العقاري بمحافظة دمياط، إنه صدرت إليهم تعليمات بوقف تسجيل توكيلات شقق وأراضي الإسكان الاجتماعي بالشهر العقاري، وذلك طبقا لمنشور قرار رقم 2 لسنة 2014 لرئيس الجمهورية وذلك لحين موافقة الإسكان الاجتماعي على العقارات وجهاز التعمير على الشقق ثم يتاح لهم بعد ذلك التسجيل. وأوضح مصدر مسؤول بجهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة لـ"الوطن" أن وقف التسجيل على جهاز التعمير هو خطوة هامة تأخرت كثيرا تمنع كل من تسول له نفسه بتسقيع الأراضي وسمسرتها بعد بيعها أكثر من مرة وتسجيلها بالشهر العقاري وتتيح الفرصة للشباب والبسطاء بتملك قطع أراضي وشراء شقق الإسكان دون استفادة المقتدرين فحسب لأنه بات متاحا لموظف جهاز التعمير الإطلاع على البيانات الكاملة للمسجلين أن سبق لهم تسجيل ممتلكات أخرى تم شرائها كمساكن شباب من الدولة أم لا وتعطي كل ذي حق حقه. من جهته قال المهندس خالد بحيري صاحب شركة مقاولات إنه لابد من الدولة توضيح سبب وقف تسجيل التوكيلات بالشهر العقاري بشكل عام لكونه أمرًا يثير القلق وقصر الأمر على شقق التمويل العقاري على سبيل المثال. ويضيف الدكتور عماد سنان، طبيب صيدلي أن القرار يحتاج لدراسة شاملة بحيث يتم تطبيقه في حالات البيع والسمسرة للعقارات بأسماء وهمية، مشيرًا لإمكانية عمل توكيلات بشكل يؤمن البائع والمشترى من خلال التتبع الإلكتروني للعقود لمعرفة أن تم بيعها قبل ذلك أم لا. ويقول حسن يعقوب، مقاول القرار جيد في صالح المواطن البسيط يمنح الفرصة للجادين في البيع والشراء ويمنع عمليات غسيل الأموال ويعطي مصداقية أكبر لعمليات البيع والشراء. من جانبه رحب محمود سمير، منسق حركة ثوار دمياط الجديدة الأحرار، بالقرار الذي سيؤدي لمنع عمليات غسيل الأموال.