اشتباكات بين الأمن ومحتجين في تونس بسبب الأوضاع الاقتصادية
احتجاجات فى تونس
اندلعت اشتباكات بين الأمن التونسي ومحتجين، في العاصمة، اليوم السبت، عقب انطلاق مسيرة احتجاجية، دعت إليها عدة أطراف سياسية، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وتطالب بالعمل وإسقاط النظام.
ووفقا لقناة «العربية»، طوق الأمن المحتجين، وأغلق كل المنافذ المؤدية للمظاهرات.
ويشارك في المسيرة عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، ردا على اعتقال الأجهزة الأمنية لمئات المحتجين، الذين نزلوا خلال الأيام الماضية إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وفي وجود ثلث الشباب في تونس عاطلين عن العمل، فإن معظم المحتجين هم من الشباب المحبطين جراء مظالم متباينة.
ودعت الأحزاب والجمعيات المشاركة بالمسيرة، في بيان لها، اليوم، للتصدي لما وصفتها بحملات القمع والاعتقالات والملاحقات القضائية التي يتعرض لها المحتجون من أجل حقوقهم المشروعة، كما أكدت دعمها للاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد.
وفي السياق، مددت تونس حظر التجوال وفرضت حظرا على التظاهرات، في حين تحاول كبح جماح تزايد سريع في الإصابات بفيروس كورونا، وتخفيف حدة التوترات بعد أسبوع من التظاهرات وأعمال الشغب، التي اندلعت على وقع المصاعب الاقتصادية وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».
وبداية من الإثنين المقبل، تحظر السلطات التونسية السفر بين الولايات، وأمرت جميع المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما بالبقاء في المنازل، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة التونسية اليوم.
وسجلت تونس 103 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس الخميس، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن، وتعد من أعلى معدلات الوفاة بأفريقيا.
ووفقا للوائح مكافحة فيروس كورونا الجديدة، فمن المقرر حظر التجمعات بالأماكن العامة حتى 14 فبراير المقبل، ومن المقرر تمديد حظر التجوال الساري في البلاد من 8 مساء إلى 5 صباحا حتى التاريخ نفسه.
كما تظل المطاعم والحانات مغلقة فيما عدا للوجبات السريعة. ويتسنى للمدارس والجامعات استئناف الدراسة الإثنين على أن تتحول صفوف كثيرة إلى الدراسة من بعد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أطباء وصفهم للمستشفيات بأنها مكتظة للغاية بالفعل لدرجة تجعلها غير قادرة على استقبال مزيد من مرضى «كوفيد - 19».
وسجلت تونس 6092 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس وأكثر من 193 ألف حالة إصابة.