العمدة: حكم الإدارية العليا بحل البرلمان ليس له علاقة بدعوى 15 أكتوبر

قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، وصاحب دعوى بطلان حل مجلس الشعب، إن هناك محاولات تضليل للرأي العام، فيما يخص حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس الشعب؛ حيث إن الحكم الصادر بحل المجلس، كان في قضية أخرى، لا توجد فيها أي منازعة حول حكم الدستورية. وأضاف العمدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الدعوى المرفوعة من جانبه، تتمثل في انعدام حكم الدستورية كليًّا، لخروجها عن اختصاص المحكمة، مشيرًا إلى أن الدعوى ستُنظر في 15 أكتوبر المقبل. وفيما يخص حكم الإدارية بأحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح بالانتخابات، أوضح العمدة أنه لا يوجد نص قانوني يمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح كمستقلين، وليس تحت اسم الحزب الذي صدر حكم قضائي بحله، مشيرًا إلى أن قانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب وقت انعقاده، كان يخص قيادات ورموز النظام السابق، وليس لكافة أعضاء الحزب.