منظمات حقوقية تطالب بآليات لتنفيذ قرار علاج حالات الطوارئ مجانا أول 48 ساعة

طالبت 4 منظمات حقوقية بضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذى تم إصداره الشهر الماضي، بشأن إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة. وأوضحت المنظمات في بيان مشترك لها أمس، أهمية تفعيل المادة 18 من الدستور المصري، التي تُجَرِّم الامتناعَ عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، لافتة إلى أن تنظيم هذا الحق في صورة قرار من رئيس الوزراء غير مؤيد بآليات وضوابط تنفيذية واضحة، يضع الكثير من الشكوك حول جدية وفاعلية تنفيذ هذا القرار. وتساءلت المنظمات بما هو المقصود تحديدًا بحالات الطوارئ والحوادث، وهل هناك تعريف محدد أو قائمة ملزمة لتلك الحالات، وما هي حزمة الخدمات التي يشملها القرار، وما هي الأدلة الإرشادية الإكلينيكية والإدارية المتبعة لكل حالة. وقع على البيان المشترك كل من جمعية التنمية الصحية والبيئية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورابطة العاملين بالصحة.