«العدالة الانتقالية» تتسلم 3 مشاريع لتعديل قوانين «التظاهر والعقوبات والقومى لحقوق الإنسان»

تسلم المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، 3 مشاريع قوانين، للتظاهر، والعقوبات، والقومى لحقوق الإنسان، اقترحها المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس، إن قانون التظاهر سيسقط بمجرد انعقاد جلسات مجلس النواب، مضيفاً: المشروع يُلغى المادة (11) التى تعطى وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، الحق فى منع عقد الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة، فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين، لارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (7)، أو أى جريمة أخرى، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ليصدر القاضى أمراً مسبباً على وجه السرعة. وأضاف «إسحاق»: «طالبنا أيضاً بإلغاء المادة (16) التى تنص على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً آمناً معيناً أمام مقار الوزارات ومجلس الوزراء، والمحافظات والمقار التابعة للقوات المسلحة، والمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر، يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه، فضلاً عن إلغاء المادة (7) التى تحظر ممارسة حق الاجتماع العام، أو تنظيم موكب أو مظاهرة، والاعتصام أو المبيت فى أماكنها.