4 أغسطس نظر الطعن على حكم إلغاء التحفظ على ممتلكات 20 إخوانياً

حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء إجراءات التحفظ على أموال وممتلكات 20 شخصية إخوانية. وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر الأموال، إن حكم «القضاء الإدارى» تم وقف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن من «الإدارية العليا»، بسبب الاستشكال الذى تم التقدم به أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ الحكم. وأوضح «خميس» أن اللجنة لم تصدر أى قرارات إدارية من تلقاء نفسها يمكن الطعن عليها، بل تقوم بإجراءات لتنفيذ حكم قضائى صادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله وممتلكاته.