مجموعة معارضة كويتية:إسقاط الجنسية عن معارضين "غير دستوري"

رفضت مجموعة من المعارضة الكويتية، اليوم، قرار الحكومة بإسقاط الجنسية عن معارضين وسحب رخص وسيلتي إعلام باعتباره "غير دستوري". ووصفت مجموعة من النواب السابقين في بيان، القرار بأنه محض أعمال انتقام سياسي، لا تقوم على الدستور والمبادىء الأساسية للقانون ومعايير المجتمع. كانت الحكومة الكويتية، أسقطت الإثنين الماضي، الجنسية عن النائب المعارض السابق عبد الله البرغش وشقيقيه واخته وأفراد أسرهم، كما شمل الإجراء ذاته أحمد جابر الشمري صاحب قناة اليوم وصحيفة "عالم اليوم". وغداة قرار سحب الجنسية، سحبت وزارة الإعلام ترخيص وسيلتي الإعلام اللتين اهتمتا في العامين الأخيرين بتغطية واسعة لانشطة المعارضة. ونددت المجموعة المعارضة بـ"الانتهاك الجديد لحقوق المواطنين"، واصفة الإجراءات بـ"القمعية"، وأنها تشكل محاولة من الحكومة والبرلمان للتغطية على قضايا فساد تفاقمت في الأونة الأخيرة. وتحقق النيابة العامة في مزاعم بتورط مسؤولين كبار في الاستيلاء على عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وفي تورطهم في تبييض أموال وفي إيداعهم 50 مليار دولار في بنوك أجنبية بما فيها بنوك إسرائيلية. وأكدت الحكومة، أن قرار سحب الجنسية اتخذ إثر تظاهرات عنيفة ضد توقيف القيادي المعارض مسلم البراك، وعلاوة على ذلك أعلنت الهيئة العامة المكلفة مكافحة الفساد، اليوم، فتح تحقيق في مزاعم فساد، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية. واتصل فريق خبراء بالسلطات البريطانية والسويسرية لطلب مساعدتهم في التحقيق، لكن المعارضة طالبت بتحقيق دولي مستقل. وتثير هذه التطورات مخاوف، من أن تشهد الكويت فترة عدم استقرار جديدة، ومنذ 2006 تم حل البرلمان الكويتي ست مرات وقدمت عشر حكومات استقالتها، ولا تتمثل غالبية مجموعات المعارضة في البرلمان الكويتي، بعد أن قاطعت الانتخابات التشريعية في يوليو 2013 للاحتجاج على تعديل القانون الانتخابي.