الأمم المتحدة تطالب اليابان باتخاذ إجراءات فورية لحل قضية "نساء المتعة"

طالبت لجنة حقوق الإنسان بجنيف، التابعة للأمم المتحدة، اليابان باتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية فورية في قضية "نساء المتعة"، وطلبت من الحكومة اليابانية القيام بجهود فعالة لمعالجة هذه القضية، جاء ذلك في ملاحظاتها على التقرير الدوري السادس لليابان بشأن تنفيذها للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وأشارت اللجنة، المؤلفة من خبراء مستقلين، إلى أنه خلال مراجعتها السادسة لتقرير اليابان، كانت قضية "نساء المتعة" واحدة من القضايا البارزة التي تتطلب اهتماما فوريًا من الحكومة اليابانية، معربة فيه عن قلقها الشديد حيال تلك القضية. وقال سيس فلينترمان، نائب رئيس اللجنة، إنه بهذا الموقف يمكن أن تضع اليابان المسؤولية القانونية التي يتعين عليها تحملها فى دائرة الشك، وأن أي أعمال تتعارض مع رغبات الضحايا كافية لاعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان تتضمن تحميل المسؤولية القانونية المباشرة على اليابان.