مجلس النواب الأمريكي: لا قوات إلى العراق دون موافقتنا

مرر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، اليوم، قرارا يمنع الرئيس باراك أوباما من إرسال أي قوات الى العراق للقيام بدور قتالي متواصل دون موافقة الكونجرس. ويهدد القرار بفتح المجال للعديد من الأسئلة المتعلقة بالفصل الدستوري بين السلطات التنفيذية والتشريعية، حتى لو استبعد أوباما ومستشاروه العسكريون صراحة إرسال قوات قتالية لمساعدة العراق في محاربة المتمردين المتطرفين. ووافق على القرار 370 نائبا مقابل 40، بعدما قال النواب الديمقراطيون والجمهوريون إنهم بحاجة إلى إعادة تأكيد ما يقولون إنه حقهم الدستوري بالتخويل باستخدام القوة العسكرية. من جانبه، قال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن-طرح مشروع القرار- هذا القرار يجعل البيان واضحا، أنه إذا قرر الرئيس بأننا يجب التدخل بجيشنا في العراق، فهو بحاجة لأن يعمل مع الكونجرس لتخويله بذلك، مضيفا "وقت مناقشة إعادة تدخلنا في العراق، يجب أن تكون قبل أن تأخذنا سخونة اللحظة. وليس بعد أن تعود أول توابيت الجثث إلى الوطن. ليس قبل أن يبدأ سقوط القنابل. ليس قبل أن يبدأ السيناريو الأسوأ في العرض على شاشاتنا". جدير بالذكر، أن قرار اليوم، قد يكون رمزيا أكثر من تأثيره القانوني ولم يناقش القرار غير الملزم في مجلس الشيوخ.