"الدولية للحقوق والتنمية" تطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية

استنكرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الانتهاكات الواسعة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، وما يصاحب ذلك من جدل سياسي حول الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التعويض والحماية. ودعت الشبكة الدولية، في بيان لها، إلى "التوجه الفوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب جلسة خاصة من أجل تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية، التي ترتكب ضد السكان المدنيين في فلسطين، استنادا للتقارير والتحقيقات السابقة، والتي تتيح قانونا للجمعية العامة"، وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على أن "للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها"، وبما إن القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها، فلها أن تنشئ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها دون المرور بـ"تعقيدات الفيتو والتوظيف السياسي لقرارات مجلس الأمن". وأبدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قلقها النابع من إدراكها العميق لحجم المشاكل والتهديد للأمن والسلم، الذي "سيطال منطقة الشرق الأوسط برمتها، كنتيجة للانتهاكات التي تحدث والخوف من ردود الفعل، التي ستزيد من مشاكل وتوتر المنطقة والتي ستنعكس قطعا على حالة السلم العالمي".