"سامح شكري" ينفي علمه بأي مبادرات قطرية أو تركية لوقف العدوان الإسرائيلي في غزة

نفى وزير الخارجية سامح شكري، علمه بأي مبادرات من أي أطراف غير المبادرة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار . وأوضح شكري-خلال مؤتمر صحفي بينه وبين نظيره الإسباني خوسيه مانويل- أن هناك جهود من دول كثيرة من ضمنها قطر وتركيا وغيرها وكافة هذه الجهود تصب في نفس الهدف لوقف التصعيد العسكري الخطير واحتواء الأزمة في القطاع والعمل على منع تكرارها بالشكل الذى أصبح يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة . وقال وزير الخارجية المصري، حول ضرورة تشكيل لجنة دولية لحقوق الإنسان للتحقيق في جرائم إسرائيل، إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان قام بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية التي تعد في نطاق جرائم الحرب بقطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تحظى بدعم دولي من مجلس حقوق الإنسان والذى يتمتع بمصداقية . وأضاف شكري، أن مصر ننتظر نتائج هذه اللجنة للتعليق على النتائج وهذه مسؤولية يشترك فيها المجتمع الدولي أجمع ولابد من تناولها بشكل جدى ووافى لنصل لحقيقة الأمر وإذا ثبت للجنة وجود أي تجاوز لابد أن تكون هناك مسائلة . وأكد وزير الخارجية، أن مصر دعت منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة لوقف إطلاق النار وتدارك أي تصعيد في الموقف، مؤكداً أن ذلك هو ما دفع مصر لطرح المبادرة المصرية التي تهدف وتؤدى إلى ذلك ، موضحا أن مصر تفاعلت خلال الأيام الأخيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية للوصول إلى وقف لإطلاق النار الإنساني يمتد لمدة 7 أيام لإتاحة الفرصة لحماية الشعب الفلسطيني ويتيح لاستئناف العملية التفاوضية بين الطرفين لوقف إطلاق النار المطلق. وتابع شكري قائلا: إن المبادرة المصرية مطروحة وتشكل إطار جامع يتناول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وأساسها وقف إطلاق النار وحماية المدنيين و فتح المعابر ويتم تفعيل ذلك بشكل فوري على أن يتناول الطرفين باقي الموضوعات خلال مفاوضات تعقد في القاهرة برعاية مصرية، معربا عن أمله أن يتم ذلك لاستقرار قطاع غزة وضمان عدم تكرار مثل هذا التصعيد. وأكد الوزير المصري، أن مصر ستواصل جهودها واتصالاتها ولن تدخر أي جهد لمنع التصعيد والتوتر وعدم اتساع رقعة التوتر بالمنطقة والمحيط الإقليمي.