القوى السياسية بدمياط تتفق مع قرار حل مجلس الشعب

اتفق عدد من القوى السياسية بمحافظة دمياط مع قرار حل مجلس الشعب. وأكد إبراهيم الحمامي، العضو المؤسس بحزب مصر القوية، في تصريحات لـ"الوطن" أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس الشعب، يتفق وصحيح القانون كما يساير حكم المحكمة الدستورية العليا التي قطعت في أسبابها بطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي يمتد لمجلس الشعب ذاته مما يتعين معه حل هذا المجلس، مع الأخذ في الاعتبار تحصين ما قام به المجلس من أعمال سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية. فيما أكد محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصري، أن قرار حل البرلمان نهائيا هو تأكيد لمبدأ ترسيخ دولة القانون، رغم محاولات الحزب الحاكم إهدار الأحكام القانونية، وهو حكم متوقع لأن حكم الدستورية نافذ وله حجية وأحكامها بمجرد قوانين. وأضاف محمد بصل، القيادي بالمجلس الوطني، "لقد صدر القرار تنفيذا لحكم الدستورية العليا الذي حاز حجية لا يجوز لأي محكمة أن تقضي بعكسه، وهذه مسألة قانونية بحتة لا مجال للخلاف السياسي فيها." وأوضح فادي أبو سمرة، عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، أن القرار جاء متمشيا مع الرفض الشعبي لعودة البرلمان، كما أن عودته كان ستعتبر تسييس لحكم القضاء، مشيرا إلى وعد مرسي بإعادة انتخابات مجلس الشعب بعد الموافقة على الدستور خلال 60 يوما من تاريخه. وأكد أبو سمرة، الموافقة على قرار المحكمة بحله، مطالبا القوى السياسية بالاستعداد وعرض برامجها استعدادا للانتخابات القادمة، التي يعد عليها سوى ثلاثة شهر. ورأى أبو سمرة ظهور كيانات وائتلافات سياسية جديدة على الساحة ستضفي نوع من المنافسة الشرسة خلال الفترة المقبلة، مما سيؤدي لتغيير خارطة البرلمان القادم عن البرلمان المنحل. وأشار للصلاحيات التي سيحصل عليها البرلمان القادم مقارنة بما قبله.