"مراقبون بلا حدود" تحث مرسي على حل "الشورى" و"التأسيسية"

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود (راصد) بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رئيس الجمهورية بإصدار قرار بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شؤون الانتخابات العامة، وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية وانتخابات الشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والأندية، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون معها. كما طالبت بإنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات، من خبراء ومتخصصين ونشطاء بالمجتمع المدني ومتطوعين لإدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفي وتنظيمي لعملها، وتقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة، مع نشره بوسائل الإعلام. وحثت الشبكة الرئيس محمد مرسي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، على اتخاذ خطوة إيجابية نحو حل مجلس الشورى بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعي في قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو نفس القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى. كما حثت الرئيس مرسي على اتخاذ قرار بحل الجمعية التأسيسية للدستور، وإعادة تشكيلها من جديد وفق التعديل الذي أدخل على الإعلان الدستوري بأحقية الرئيس في إعادة تشكيلها. وقالت الشبكة إن السبب في ذلك يعود إلى وجود عوار شديد في تشكيلها الحالى، الذي تم اختياره من مجلس الشعب، والذي صدر الحكم بعدم دستورية انتخابه، مشيرة إلى انتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل في القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية. ورأت ضرورة تكليف نائب الرئيس، المستشار أحمد مكي، إجراء حوار وطني مع الأحزاب والقوى السياسية، لوضع أسس جديدة لاختيار وعمل الجمعية التأسيسية للدستور، والبناء قدر المستطاع على الجهود التي قامت بها الجمعية الحالية لسرعة إنجاز الدستور الجديد لمصر في أقرب وقت.