وفد إسرائيلى فى القاهرة للتفاوض على الملحق الأمنى لاتفاقية السلام
علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، بوجود مفاوضين إسرائيليين فى القاهرة منذ يومين، ضمن لجنة أمنية مشتركة، تضم دبلوماسيين وقيادات أمنية مصرية إسرائيلية، لإضافة محلق أمنى لاتفاقية «كامب ديفيد»، والتوصل لاستراتيجية حول المنطقة (ج) فى سيناء.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إن مفاوضات جادة تجرى حالياً حول إضافة ملحق أمنى لاتفاقية السلام بين الجانبين، خاص بالمنطقة الحدودية، دون تغيير أى من بنود الاتفاقية، أو المساس بها.
وأكد خبراء فى الشأن الإسرائيلى أن مصر ستطلب تغيير بعض بنود اتفاقية معاهدة «كامب ديفيد»، أو إضافة ملحق لها، للحفاظ على هيبتها، وأن إسرائيل ستستجيب لتلك المطالب بعد وقت من التفاوض، لافتين إلى أن هناك اتصالات أمنية واستخباراتية وسياسية بين مصر وإسرائيل تجرى بصورة دورية.
وقال الدكتور نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن لكل من مصر وإسرائيل حق المطالبة بمراجعة الاتفاقية، ولكليهما معاً وفقاً للبندين الرابع والسادس، من المادة الرابعة، إجراء ذلك. مضيفاً لـ«الوطن» أن إسرائيل لن ترضى بتغيير أى بنود فى الاتفاقية التى تعتبرها «قرآناً»، وسبق أن رفضت كل محاولات تعديلها، لكنها سترضى بإضافة بروتوكول أمنى يتعلق بالمنطقة (ج) فقط، على غرار ملحق اتفاق «ممر صلاح الدين» الذى وافقت عليه فى 2005.
ولفت فؤاد إلى إن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على استقرار المنطقة، وأن تشددها فى رفض التعديل يدخل ضمن علم التفاوض، لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من مصر.
ودعا رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلى رونى بار أون، عن حزب «كاديما»، إسرائيل إلى دراسة احتمالية إدخال تعديلات على الملحق الأمنى لمعاهدة السلام. وأشار، وفقاً لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إلى أن إدخال تعديلات على الاتفاقية فى الوقت الراهن فرصة كبيرة أمام إسرائيل، لأنه سيمثل اعترافاً من جماعة الإخوان المسلمين بالمعاهدة، وقال: «فى هذه الحالة ستكون مصر أول حكومة إسلامية تعترف بالسلام مع إسرائيل رسمياً».
وقالت «معاريف» إن موقف «بار أون» يخالف الموقف الرسمى فى تل أبيب، لكنه ليس الوحيد، مشيرة إلى أن الأصوات المعارضة لتعديل المحلق الأمنى تستند إلى أن جماعة الإخوان لن تلتزم بالاتفاقية أصلاً.