وزير البترول: استثناء محدودى الدخل من زيادة أسعار الوقود

تأكيداً لانفراد «الوطن» فى عدد الأربعاء الماضى، بخطة الحكومة لتخفيض الدعم عن المنتجات البترولية، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول عن أن الحكومة ليس لديها نية لرفع أسعار الوقود لمحدودى الدخل، وقال فى مؤتمر صحفى أمس إنه «لا زيادة لأسعار السولار والبنزين للميكروباصات أو أتوبيسات النقل العام»، مؤكداً أنه سيجرى رفع الأسعار لأتوبيسات المدارس والجامعات الخاصة والسياحية. وكشف الوزير عن دراسة جارٍ إعدادها لاستيراد غاز من الجزائر، إضافة إلى قطر، كونها واحدة من أكبر الدول المصدرة له، وقال إنه «لا يوجد تصدير لحصة الحكومة المصرية من الغاز، لكن الشريك يصدر حصته أو تشتريها الحكومة وتوجهها للسوق المحلية» كما لفت إلى أن «مصر لا تستهدف الوصول إلى مرتبة الدول المصدرة للغاز، لأن ذلك لا يعنى شيئاً، بقدر ما يجب أن يعكس القوة الاقتصادية للدولة». وأشار «كمال» إلى أن «إعادة النظر فى قضية تصدير مصر للغاز، لا بد أن تعكس هدف البلاد فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى، وتوافر البنية والتسهيلات اللازمة»، وأضاف أن محادثاته فى قطر لم تتطرق لأشياء محددة حول أسعار وآليات شراء الغاز المسال، بل فى إطار مشاورات مستمرة بين قيادات البلدين، ورغبة قطر فى ضخ استثمارات فى مصر. وأكد الوزير أن مصر تستهلك سنوياً من المحروقات ما يفوق قيمته بالأسعار العالمية 265 مليار جنيه، وأن مصر توقفت عن تصدير حصتها من الغاز منذ مطلع يونيو الماضى، بعد تنامى احتياجات البلاد من الغاز، موضحاً أن الرئيس محمد مرسى أمر بتخصيص 1.5 مليار دولار لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، من خلال توفير مخزون استراتيجى يكفى استهلاك 15 يوماً فى المتوسط، وطالب بتشديد الرقابة على منظومة تداول البنزين والسولار من خلال أجهزة المراقبة والتحكم عن بعد، لمعرفة خط سير السيارات من المستودع إلى المحطة.