وزيرة التطوير الحضرى لـ«الوطن»: تواصلنا مع «الأمين» و«ساويرس» لتبنى القضية
قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، إنها رفضت الاستمرار كوزيرة للبيئة فى التشكيل الأخير لحكومة المهندس إبراهيم محلب، وإنها وافقت على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء لتولى ملف العشوائيات والنظافة فى وزارة جديدة. وأضافت فى حوارها لـ«الوطن» أن ميزانية الوزارة 600 مليون جنيه فقط، وأنه سيتم ضم جميع المخصصات المالية للعشوائيات فى المحافظات والمحليات للوزارة بصفة ودية، وأنها تواصلت مع المهندس محمد الأمين والمهندس نجيب ساويرس وعدد من رجال الأعمال لتبنى قضية العشوائيات وتنتظر الرد خلال المرحلة المقبلة. وكشفت «إسكندر» عن بدء وضع خطط مستفيضة لدراسة تطوير المناطق العشوائية بشكل علمى، بالتنسيق مع عدة وزارات وجهات أخرى بالدولة، قائلة: «أتمنى القضاء على العشوائيات غير الآمنة بجميع محافظات الجمهورية فى غضون 4 سنوات من الآن».
■ منذ إنشاء وزارة للتطوير الحضرى والجميع ينتظر إعلان خطة للتخلص من كابوس العشوائيات.. ما خطتك؟
- على مدار شهر من تاريخ تكليفى بمهام الوزارة، وأنا فى اجتماعات مفتوحة مع مسئولى صندوق تطوير العشوائيات، وخبراء التنمية، والعديد من الوزراء المعنيين، إضافة إلى رجال الأعمال وشركات المقاولات والجمعيات الأهلية، من أجل وضع خطة علمية ومادية مدروسة ومُعدة بشكل جيد، وانتهينا إلى خطة ترتكز على تطوير الإنسان كمحور لتطوير المكان، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية سوف تشكل المحور الأساسى لتطوير العشوائيات، سواء كانت غير آمنة أو غير مخططة، وسوف يتم العمل على القطاعين معاً بالتوازى، على عكس ما اعتاد عليه صندوق تطوير العشوائيات.[FirstQuote]
■ ما المدة الزمنية لتلك الخطة؟ وما آليات تنفيذها؟
- تمت صياغة تلك الخطة على 3 مستويات، الأول يتضمن مشروعات فورية بدأنا فى العمل بها والانتهاء منها خلال 9 أشهر، وتشمل خلق فرص عمل للشباب ساكنى المناطق العشوائية، من خلال قيامهم بدهان وطلاء واجهات المبانى لإعادة الصورة الحضارية للعمران، وتم اختيار 4 مناطق غير مخططة للبدء بها فى محافظتى القاهرة والجيزة، وهى «منشية ناصر، أبوقتادة، البحر الأعظم، عزبة خير الله» بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه كحد أدنى.
والمستوى الثانى يتضمن مشروعات حالية يتم العمل عليها، ومن المقرر الانتهاء منها مع نهاية 2015، وتشمل إعادة بناء المناطق غير الآمنة وغير المخططة معاً، وإنشاء وحدات سكنية بديلة لمن لا مسكن لهم أو من يقطنون مساكن غير آمنة، إضافة إلى إنشاء أسواق مخططة فى أماكن مناسبة لا تتعارض مع المظهر الحضارى، وتشمل الخطة 6 مشروعات جاهزة للتسليم، وجار تنفيذ 62 مشروعاً آخر، أما المستوى الثالث فيختص بالمشروعات الاقتصادية الكبرى طويلة المدى، التى تهدف إلى الاستثمار إلى جانب التطوير معاً.
■ هل البداية ستكون للتنمية الاقتصادية لسكان العشوائيات أم تطوير المسكن؟
- نحن نعمل على المحورين بالتوازى؛ الأول هو التنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطن اليومية وتوفير فرص عمل للشباب، نظراً للانتشار الواسع للفقر والبطالة فى هذه المناطق، ونسعى الآن لتوفير فرص تدريب للشباب على وسائل البناء والتشييد والطلاء للمساعدة فى التطوير والمشاركة فى نظم جمع القمامة وفصلها، وذلك من خلال مراكز تدريب متخصصة وجمعيات أهلية جار التنسيق معها الآن، إلى جانب حصولهم على شهادات خبرة لمن أراد الالتحاق بسوق العمل بعد ذلك، وبهذه الطريقة يتم خلق اقتصاد جديد فى مناطق جديدة وبطرق جديدة أيضاً.
أما المحور الثانى فهو تطوير العمران والمساكن، سواء عن طريق إمدادها بالمرافق واستصلاحها أو توفير مساكن بديلة فى حالة المناطق غير الآمنة أو التى تتطلب نقل سكانها.
■ هل هناك استحداث لقطاعات جديدة تابعة للوزارة؟
- بالفعل هناك قطاع التواصل المجتمعى، ودوره هو التواصل مع الجمعيات الأهلية والشباب وتفعيل كل خطط التنمية الخاصة التى ذكرتها سلفاً، من خلال الجمعيات، باعتبارها المؤسسات الأساسية التى سوف يكون لها دور بالوزارة، عن طريق تقديم بعض الخدمات من توظيف أو تدريب أو تحسين خدمات أو توفير فرص عمل وغيرها الكثير؛ كما أفكر الآن فى استحداث قطاع تطوير اقتصادى متخصص، يهتم بتطوير اقتصاد تلك المناطق وتوفير فرص عمل لقاطنيها، وآمل فى أن تتوجه الخطة الاقتصادية للبد نحو خلق اقتصاد جديد فى مناطق جديدة.
■ هل هناك تعديل لقوانين الإسكان والعشوائيات خلال الفترة الماضية؟
- تم إنشاء لجنة قانونية متخصصة بالتعاون مع وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات المعنية للنظر فى كل القوانين التى تتعلق بالإسكان والعشوائيات، لتعديل القوانين المتضاربة أو المكررة أو المُعطلة لسير العمل، خاصة قانون التسجيل العقارى وما يتعلق به من إشكاليات باعتباره القانون الأكثر إعاقة لعمل الوزارة.
■ هل سيتم إلغاء صندوق تطوير العشوائيات بعد استحداث الوزارة وقيامها بمهام الصندوق؟
- ناقشنا هذا الأمر مع جميع المسئولين فى الوزارة لمدة شهر كامل وانتهينا إلى الإبقاء على الصندوق كقطاع ضمن قطاعات الوزارة، إلى جانب قطاع المخلفات الصلبة والهدم والبناء.
■ ماذا عن جهاز التنسيق الحضارى والتعاون بينه وبين الوزارة؟
- هناك تعاون كبير بيننا وبين جهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، باعتباره جزءاً مكملاً لعمل الوزارة لإشرافه على المناطق الأثرية والتاريخية، التى تقع تحت قائمة التراث، وكثير من هذه المناطق تحيط بها المبانى المهدومة والعشوائيات، والتطوير يجب أن يكون على المستويين، سواء المساكن العشوائية أو المبانى الأثرية التاريخية؛ لذلك قمنا بتشكيل لجنة تعاونية بين الوزارة والجهاز لتطوير تلك المناطق بما يتلاءم مع طبيعتها دون المساس بقيمتها التاريخية.
■ هل هذا يعنى أنه سوف يتم ضم جهاز التنسيق الحضارى ضمن قطاعات الوزارة؟
- لم نفكر فى هذه الخطوة حتى الآن وهى سابقة لأوانها.. و«لكن إذا احتاج الأمر لذلك ليه لأ؟»
■ ما دور الجمعيات الأهلية فى التنسيق والتعاون مع الوزارة؟
- الجمعيات الأهلية تلعب دوراً مهماً جداً مع الوزارة، فمن خلالها يتم التواصل مع سكان المناطق العشوائية ومن خلالها أيضاً يتم تدريب الشباب فى المشروعات التى ذكرتها مسبقاً، وبعض الجمعيات تقترح على الوزارة مشروعات فعالة يتم الأخذ بها وتفعيلها، والوزارة تعتمد على الجمعيات الأهلية فى توعية المواطنين للتجاوب معنا ومساعدتنا لتحقيق التطوير المطلوب.[SecondQuote]
■ هناك اتهامات من بعض الجمعيات الأهلية بتجاهل الوزارة لمواقفها وعدم الأخذ بمجهوداتها فى ملف العشوائيات.. ما تعليقك؟
- إطلاقاً، أنا على اجتماع مستمر مع جميع الجمعيات الأهلية المتعلقة بملف العشوائيات والتطوير العمرانى بكل فئاتها، وأرجو من الجميع التحلى بالصبر لأن الوزارة عمرها شهر واحد وتحمل فوق عاتقها الكثير من المسئوليات.
■ لماذا لا يتم الأخذ بالتجربة التركية فى تطوير العشوائيات، التى تستند إلى فكرة البناء التعاونى والمشاركة؟
- نحن نحاول دراسة جزء منها وطبقناه بالفعل مع شركات المقاولات ورجال الأعمال لسد العجز فى ميزانية الوزارة، ولكن بالشكل الذى يتناسب مع الفكر المصرى، من خلال التبرع بمواد البناء أو تدريب الشباب وخلق فرص عمل لهم وغيرها الكثير من المبادرات.
■ هل هناك تعاون مع وزارات أخرى؟
- بالطبع، ميزانية الوزارة محدودة، والتطوير يحتاج إلى إعادة بناء للكثير من المرافق التى تتعلق بالوزارات الأخرى وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع كل من وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية وتعديل القوانين المتضاربة معها وتخطيط مناطق عمرانية جديدة، ووزارة المرافق لإعادة بناء واستصلاح شبكات الصرف الصحى التى أصبحت أزمة مُلحة فى الكثير من المناطق، ولجأنا أيضاً لوزارة الكهرباء والطاقة لأن هناك شبكات كهرباء وضغط عالٍ فوق سطح الأرض فى المناطق غير الآمنة، تمثل خطراً على قاطنيها وتختص بها وزارة الكهرباء، لذلك تعاونا معها لتغطية ودفن تلك الشبكات، كما تعاونا مع وزارة الصحة أيضاً لإنشاء وحدات صحية ودور علاجية ومستشفيات فى المناطق العشوائية، التى لا تعمل بكفاءة عالية أو ينقصها عنصر بشرى، لذلك اقترحنا تدريب الشباب على مهن التدريب البسيطة لرفع كفاءة تلك المناطق.
■ هل هناك ضم لجميع المنح والميزانيات الخاصة بالعشوائيات التابعة للمحافظات والهيئات لتكون تحت رقابة الوزارة؟
- نعم سوف يكون هناك جمع أو ضم لجميع الميزانيات المتعلقة بتطوير العشوائيات والموزعة على المحافظات والمحليات، ولكن بصفة ودية ولم يتم ضمها رسمياً حتى الآن نظراً لضيق الوقت.
■ لماذا لا يكون هناك مندوبون أو ممثلون رسميون عن الوزارة فى كل محافظة لمتابعة المناطق العشوائية هناك وتطويرها؟
- بالفعل يوجد 3 مندوبين فى كل محافظة مختصين بالمناطق العشوائية، ولكن ليسوا مندوبين عن الوزارة بل مندوبون من قِبل الحكومة ذاتها.
■ ما تصورك لميزانية الوزارة المستحدثة واللازمة لتحقيق مشروعاتها؟
- الميزانية حالياً 600 مليون جنيه ولكنها غير كافية طبعاً، وهى ليست المصدر الوحيد، واتحاد البنوك يعطى 2% من أرباحه كل سنة للعشوائيات، والعام الماضى ساهموا بـ150 مليون جنيه وهذا مبلغ جيد، وننتظر صرف نسبة العام الجديد، و«هناك رجال أعمال بيقولوا قدموا لنا برامج فى مناطق معينة وإحنا هنبحث هنحط فلوسنا فين»، وشركات القطاع الخاص اقترحت توفير برامج تدريبية للشباب.
■ هل هناك مبادرات تعاون مع رجال الأعمال لتبنى ملف العشوائيات؟
- بالفعل تواصلنا مع بعض رجال الأعمال، على رأسهم محمد الأمين ونجيب ساويرس وبعض أصحاب شركات المقاولات، لتبنى قضية العشوائيات وننتظر الرد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، أو خلال الفترة المقبلة.
■ ميزانية صندوق التطوير كانت 175 مليوناً منذ إنشائه ثم أصبحت 500 مليون.. ما دور الصندوق فى السنوات المقبلة؟
- الصندوق قام بتطوير 58 منطقة غير آمنة منذ إنشائه فى 2010، وكان يركز على المناطق غير المخططة فى المقام الأول، ولكن الآن أصبحت لديه خبرة أكثر، وبدأنا فى التركيز على المناطق العشوائية، وجار تطوير 47 منطقة، منها 43 منطقة غير مخططة و4 أسواق عشوائية بمحافظتى القاهرة والجيزة بتكلفة 650 مليوناً، منها 350 مليون جنيه تمويل الصندوق و300 مليون من اتحاد البنوك يتم صرفها على دفعتين، بمقدار 150 مليوناً كل عام.
■ متى تتخلص مصر من شبح العشوائيات؟
- ملف العشوائيات ملف كبير، ومصر بها 28 محافظة، وبكل محافظة عدد هائل من المناطق التى تحتاج إلى تطوير، وحتى نستطيع وضع تاريخ للانتهاء من كل هذه المناطق وجعل مصر خالية من العشوائيات نحتاج إلى مدة زمنية كافية ودراسات مستفيضة، خاصة أننا لن نعمل بمفردنا ولكن بالتعاون مع عدة وزارات أخرى وكل منها لها جدولها الزمنى وخطتها الخاصة، ولكن أتمنى أن تكون مصر خلال الأربع سنوات المقبلة خالية من المناطق غير الآمنة على الأقل وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.
■ هذا بالنسبة للمناطق غير الآمنة.. ماذا عن المناطق العشوائية وغير المخططة؟
- الناس فى الأماكن غير المخططة معاها فلوس وهما اللى بنوا ولو حسبنا قيمة البيوت غير المخططة اللى بنوها هتلاقيها تساوى ملايين الجنيهات، لكن الفكرة هى إزاى إحنا نقدر نجذب الناس ونقنعها بتطوير أماكنها.
■ ماذا عن سكان المقابر؟
- سكان المقابر جزء من العشوائيات بكل تأكيد، لكن علاج الأزمة يحتاج إلى التعاون بين جهاز التنسيق الحضارى ووزارة التطوير الحضرى، لأن بعض المقار تخضع للآثار فلا يمكن الاقتراب منها أو تطويرها دون تنسيق مسبق وهذا ما نقوم به الآن.[ThirdQuote]
■ هل سيكون هناك إخلاء قسرى لبعض المناطق غير الآمنة سواء من سكان المقابر أو العشوائيات؟
- إخلاء قسرى بالمعنى الواضح له، بالطبع لا، خاصة أن القوانين المنظمة تمنع وتُجرم الإخلاء القسرى، ولكن لو لزم الأمر لنقلهم توجد حلول بديلة، منها نقلهم إلى مساكن أخرى مؤقتة، أو إعطاؤهم شُققاً ووحدات سكنية بديلة أو مبالغ مالية كنوع من التعويض، وكل هذا يكون بشكل اختيارى وليس إجبارياً.
■ البعض يرى أن استحداث التطوير الحضرى كان نوعاً من الترضية لإسكندر بعد أزمة الفحم.. ما تعليقك؟
- بعد استقالة الحكومة، رفضت الاستمرار فى وزارة البيئة فى الحكومة الجديدة و«رجعت بيتى وبدأت أخطط لحياتى»، لكن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية كان لهما رأى أن ملف العشوائيات والنظافة يحتاج إلى وزارة خاصة به، وتم اختيارى لتولى المهمة، وطلبا منى ذلك.
■ هل ظهرت أمامك وقائع فساد فى الصندوق أو أى قطاع متعلق بالوزارة؟
- حالياً الناس فى العشوائيات يشكون من خضوعهم لممارسات غير شفافة من سماسرة الأراضى والمحليات للمساومة والسيطرة على الأراضى مقابل إعطائهم أملاً فى توفير مسكن بديل، لكن للأسف لا يوجد تحت يدى أى إثبات يدينهم أو أسماء يتم البحث وراءها، وبمجرد أن يقع تحت يدى أى إثبات سأتخذ الإجراء القانونى المناسب.
■ هل كانت هناك تعليمات خاصة أو توجيهات من «السيسى» فور توليك مهام الوزارة؟
- رئيس الجمهورية اجتمع معنا كحكومة عقب حلف اليمين، وكان هناك توجيه خاص لتحريك ملف العشوائيات بسرعة أكبر، وسرعة تحقيق إنجاز، لأن الملف يسير ببطء مع ملف النظافة أيضاً.
■ ماذا عن ملف المخلفات والنظافة؟
- هنكمل مشوارنا اللى بدأناه فى وزارة البيئة فى منظومة الفصل من المنبع، من خلال فصل القمامة وتقسيمها من قبل شركات النظافة، أما فيما يخص الزبالين التقليديين أو من يقومون بجمع القمامة بشكل فردى، يجب عليهم التعاقد مع المحليات وإنشاء شركة وهذا بشكل إجبارى لا نقاش فيه، وسيكون متخصصاً فى المخلفات البسيطة مثل المعدن والبلاستيك، أما المخلفات العضوية فيتم إرسالها إلى المصانع الاستثمارية كمصانع السماد وغيرها، ومخلفات الهدم والبناء سوف يتم إعادة تدويرها ثم استغلالها فى رصف الطرق، لأن مصر تعمل الآن مشروع رصف واستصلاح للطرق كبيراً جداً من أجل ربط جميع الطرق ببعضها، خاصة السريعة، هذه هى فكرة منظومة الفصل من المنبع.
■ يرى البعض أن ضم ملف النظافة يمثل إعاقة للإنجاز فى ملف العشوائيات وإهداراً للميزانية المخصصة للوزارة.. ما تعليقك؟
- هى وجهة نظر، ولكن الاقتراح كان من قِبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لأنه رأى أن الموضوع واحد يخص المدن والحضر، وأنه كما يجب تحسين مظهر المبانى والبيوت يجب أيضاً تحسين مظهر الشوارع وجمع القمامة منها، وإصلاح شبكات الصرف الصحى، كما أن النظافة عنصر من عناصر تطوير الحضر، كما أن ملف النظافة والمخلفات له ميزانية خاصة بعيدة عن ميزانية العشوائيات، وهى النسبة التى كانت مخصصة لها فى وزارة البيئة وسوف يتم نقلها إلى وزارة التطوير الحضرى، إضافة إلى أننا اجتمعنا مع مسئولى وزارة المالية لزيادة الميزانية وسوف يتم البت فى الأمر خلال الأيام المقبلة.