مساعد وزير الداخلية: لم ندعم "الأمن الوطني" بضباط في حركة التنقلات.. ونقل 25 خارج القطاع

قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد زير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، إن حركة ترقيلات وتنقلات الشرطة التي شملت 3553 ضابطًا لاقت ارتياحًا عامًا بين الضباط في مختلف القطاعات. وأضاف عثمان، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أن حركة التنقلات ارتكزت على ضوابط موضوعية ومهنية، ولم تتدخل فيها الوساطة أو المحسوبية، مشيرًا إلى أن الدليل على خلو الحركة من المحسوبية هو تدخله بنفسه لمصلحة بعض الضباط، رغم رفض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ذلك وقال له نصًا: "الأمور عمرها ما هتمشي كده، كل واحد هياخد حقه". أكد عثمان، أن كافة القيادات التي شملتها الحركة بدأوا بالفعل في تنفيذ قرارات التنقل، وتواجدوا في مواقعهم منذ صباح أمس، مشيرًا إلى قرار نقل اللواء حسن السوهاجي، مديرًا لأمن قنا جاء نظرًا لكفاءته المهنية، لافتًا إلى أنه لم يقصر في أحداث أسوان التي نشبت بين قبيلتي الدابودية وبني هلال، حيث تم فحص دوره بشكل جيد وثبت أنه لم يقصر في دوره الأمني الخاص بالتحرك لاحتواء الأزمة. وقال: "لو ثبت تقصير مدير أمن أسوان في عمله لصدر قرار من وزير الداخلية بإحالته للمعاش وقت حدوث الواقعة، لأن الوزارة لم تتستر على أي تقصير أو مخالفات". [FirstQuote] وأوضح، أن إحالة 518 لواءً وعميدًا وعقيدًا للتقاعد ليس بسبب ضعف أدائهم، لكنه استجابة لطلب بعضهم بالخروج معاش، وقائلًا "الباقين أدوا رسالتهم، ولا بد من خروج عدد من القيادات للمحافظة على الهيكل التنظيمي للوزارة، حتى لا يصاب بالترهل بسبب زيادة أعداد القيادات". أكد عثمان، أنه تم الاستغناء عن 25 ضابطًا ومفتشًا بقطاع الأمن الوطني، بينهم اثنين من مديري الإدارات، هما اللواء مدحت المحمدي مدير الإدارة العامة للأمن الوطني بالدقهلية، واللواء أشرف الهواري مدير إدارة بالقطاع، حيث تولى الأول مدير إدارة تصاريح العمل، والثاني مدير إدارة القضاء العسكري. وأشار مساعد الوزير، إلى عدم إدخال أي عناصر جديدة لإلى القطاع، قائلًا "ذلك سيكون في وقت لاحق بناءً على ترشيحات القطاع لضباط من خارجه، واجتيازهم الاختبارات اللازمة". وأضاف، "الحركة راعت الظروف الاجتماعية والمرضية، وركزت على الاهتمام بالمرور والتدريب، لتعكس أولويات الوزارة في المرحلة". [SecondQuote] من جانبه، كشف مصدر أمني، لـ"الوطن"، أن سبب الإطاحة باللواء حسن البرديسي، مدير مرور القاهرة، من منصبه هو تجاوزه في حق اللواء على الدمرداش، مدير أمن القاهرة، في مشادة حدثت بينهما في مدينة الشروق. وأضاف، "لدى عرض الأمر على وزير الداخلية، أمر بفحص الواقعة وثبت بالفعل حدوث تجاوز في حق مدير أمن القاهرة، فقرر الوزير نقله إعمالًا لثوابت الوزارة في ضرورة احترام القيادات".