دعوى ببطلان قرار الرئيس السابق إلغاء العفو عن 52 شخصا في عهد مرسي

أقام حسن الخليفة عثمان، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، الصادر في 29 مايو الماضي، والخاص بإلغاء قرارات العفو الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي، بحق 52 شخصًا بينهم الطاعن. اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 73898 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية ووزيري العدل والداخلية بصفتهم، وذكرت صحيفة الدعوى أن رئيس الجمهورية السابق أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 183 لسنة 2014 بالغاء قرارات رئيس الجمهورية الأسبق الخاصة بالعفو عن العقوبة بالنسبة لـ52 شخصًا. وأوضحت، أن القرار شابه العوار الدستوري، حيث أنه صدر من غير مختص، فضلًا عن عدم استناده لثمة قاعدة قانونية، وأضاف صاحب الدعوى، "القرار الصادرة يقرر حقوق تتعلق بالحريات لا يجوز فرض قيود عليها إلا بحكم قضائي". وتابعت: "القرار الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور غير مشروع، نتيجة صدوره لأغراض سياسية وحزبية، لذلك افتقر القرار لأدنى أسباب صحة أي قرار إداري.