يوليو «شهر المتناقضات» بالبورصة: 7 جلسات خسائر.. و12 يوم إجازة

وصف خبراء أسواق المال أداء سوق المال المصرى خلال تعاملات يوليو الماضى بأنه شهر المتناقضات، خاصة مع ارتفاع عدد جلسات الخسائر إلى نحو 7 جلسات و12 يوماً إجازات رسمية بما فيها إجازة عيد الفطر، إلا أن المؤشر وأرباح السوق تجاوزت عثرات تلك الجلسات الخاسرة وحقق المؤشر ارتفاعاً غير مسبوق منذ أزمة المال العالمية فى أغسطس 2008، وحول تطور مؤشرات السوق قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن مؤشر «إيجى إكس 30» ارتفع خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 8٫826 نقطة مسجلاً ارتفاعا بلغ 8.14%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر «إيجى إكس 70» ارتفاعاً بنحو 6.27% مغلقاً عند مستوى 628 نقطة، أما مؤشر «إيجى إكس 100» فسجل ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقاً عند مستوى 1٫109 نقطة. أضاف لـ«الوطن» أن إجمالى قيمة التداول بلغ خلال الشهر الحالى نحو 17.3 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2٫535 مليون ورقة منفذة على 338 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 41.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5٫639 مليون ورقة منفذة على 541 ألف عملية خلال الشهر الماضى. وفيما يخص تعاملات المستثمرين، أوضح أن تعاملات المصريين سجلت نسبة 86.84% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.22% والعرب على 3.95 وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 466.55 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 10.95 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ويرى رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن أداء البورصة كان يمتاز بأداء إيجابى خلال الشهر على خلفية الاستقرار الاقتصادى والسياسى وبوادر إعادة النظر فى التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد. وطالب بالتحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشراً لما يحدث فى مصر، مع ضرورة تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة المقبلة. وتوقع رئيس الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين. وطالب بأن تتم مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حدة حسب طبيعته وتأثيره.