خبير يطالب بإصدار وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية ضد تداعيات الطقس
محاصيل زراعية
قال الخبير التأميني محمد المغربي، إن التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد حاليًا من سيول وبرودة شديدة في الكثير من المحافظات، أصبحت تحتم التوجه نحو إعداد وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية غير تقليدية.
وأكد المغربي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المطلوب إصدار وثيقة تأمين غير تقليدية ضد تداعيات البرد؛ حيث تضمن التعويض عن الخسارة الكمية الناتجة عن المفعول الميكانيكي لحبات البرد في المحاصيل قبل جمعها، ويمكن أن يمتد الضمان إلى تغطية الخسارة النوعيّة في الجودة أيضا؛ والتأمين ضد مخاطر السيول وآثارها السلبية على تلف الزراعات المختلفة.
وأشار إلى التأمين من الحريق الزراعي الذى يضمن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل إثر حريق، وتأمين هلاك الماشية الذى يتمثّل في التعويض عن الموت الطبيعي للحيوانات أو إثر حادث.
وقال إن ذلك التأمين لا يهدف فقط حماية المزارعين من الأخطار، لكنه حماية للثروة الزراعية في البلاد، مؤكدًا أن وثيقة التأمين التقليدية للتأمينات الزراعية لم تعد كافية لحماية المزارع من المخاطر المختلفة.
ولفت إلى الحاجة لتوافر البيانات والمعلومات اللازمة حتى تستطيع شركات التأمين إعداد منظومة تأمين تتلائم مع متطلبات الفلاح وتغطية المخاطر المتعددة له.وأشاد الخبير التأميني، بدعم الدولة ممثلة في مبادرة بنك الائتمان الزراعي، المدعومة من البنك المركزي المصري، والعمل على معالجة وتسوية ديون الفلاحين المتعثرين بالبنك الزراعي المصري، مما تسهم في دفع عجلة التنمية الزراعية بعودة المتعثرين إلى الدورة الإنتاجية مرة أخرى، مع السماح لهم في الحصول على قروض جديدة.
وتابع أن وثيقة التأمين للمحامين الزراعية يمكن أن تشتمل أيضا على ضمان القروض الزراعية للفلاح، وبالتالي عدم تعرضه إلى التعثر وضمان استمراه فى العملية الزراعية دون توقف.
وطالب المغربي في ختام تصريحاته، بضرورة التعاون نحو تحقيق التوعية للفلاحين والمزارعين حول أهمية التأمين وفوائده، وضمان توفير التعويض الملائم له في حال تعرض المحصول للتلف في أي مرحلة من مراحل الزراعة، وأيضا من كافة أشكال المخاطر سواء مخاطر البرد والعواصف والسيول وغيرها.