"زارع" يطالب بتعديل مواد الدستور الخاصة بالمحاكمات العسكرية

استنكر محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، واقعة القبض على أحد المدنيين وتحويله إلى النيابة العسكرية، أمس، بسبب مشاداة كلامية بينه وبين أحد العسكريين العاملين بمحطة بنزين "وطنية" التابعة للقوات المسلحة. وقال زارع في تصريحات لـ"الوطن"، إن القبض على المواطن المدني جاء طبقًا للمادة رقم "204" من الدستور المصري الجديد، حيث توسع الدستور بشكل كبير في هذه المادة في إلقاء القبض والتحويل للمحاكمات العسكرية لأي مدني يتعدى على المنشآت والأموال العسكرية من مصانع وشركات، مشيرًا إلى ضرورة أن تخضع الأموال للقانون المدني. وأضاف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن المنظمات الحقوقية سبق وطالبت وقت تعديل الدستور بضرورة تعديل هذه المادة لتجنب الأضرار التي قد تنتج منها، وعدم إتاحة الفرصة للقبض على العديد من المدنيين بهذا الشكل. وأوضح أن ما حدث جاء طبقًا للدستور صراحةً ولا يجوز جهله أو التعدي عليه، وأن الطريقة الوحيدة لتغييره هو أن يتم الاستفتاء على هذه المادة أو تعديلها من قبل مجلس الشعب المقبل.