مالك عدلي: حذرنا من خطورة مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور

قال مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن ما حدث مع الشاب الذي يتعرَّض حاليًا لمحاكمة عسكرية، بسبب مشادة كلامية مع ضابط بمحطة بنزين "وطنية" التابعة للقوات المسلحة، هو نتيجة طبيعية، فقد أصبح هذا هو التصرف العسكري مع المدنيين، فلم يعد الرجل المدني "مقدَّر" كما كان سابقًا، على حد وصفه. وأضاف عدلي، في تصريحه لـ"الوطن"، أنه "تم التحذير أثناء كتابة الدستور، من خطورة المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية دون جدوى، لأنها تحمل في طياتها، تعاملًا بتعالٍ مع المدنيين، وتدخلنا في مشاحنات كثيرة من شأنها أن تأتي على حقوق المدنيين"، وعلَّل كلامه بما حدث مع ذلك الشاب. وأوضح عدلي أن ما يحدث في الشارع، من تعامل بين الجهات العسكرية والمدنيين في محطات البنزين، ومنافذ بيع المواد الغذائية، يجب أن يختلف أثناء المحاكمات عما يحدث مع المنشآت العسكرية والأفراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية من أعمال قتالية، وأكد أن عقاب الشاب، سيكون مماثلًا لمن اعتدى على فرد عسكري على دبابة، أو يقف على المناطق الحدودية للتأمين، وفق الدستور المصري الجديد. يذكر أن شاب دخل لمحطة بنزين "وطنية" التابعة للقوات المسلحة، عند نفق الشهيد أحمد حمدي، على طريق السويس، لتموين سيارته، وعندما وجد طابورًا طويلًا من السيارات، نزل لاستطلاع الأمر مع الضباط والجنود المسؤولين عن المحطة، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بين الشاب وأحد الضباط فاجتمعوا حوله جميعًا، وتم اعتداء لفظي من الجانبين، بدأ من الجهة العسكرية، فتم تحويل الشاب للمحاكمة العسكرية على الفور، لتعديه على أفراد من القوات المسلحة.