مد أجل الحكم في دعاوى حل "الحرية والعدالة" لجلسة الأربعاء المقبل

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو، رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم في جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة الأربعاء المقبل لاستمرار المداولة، ولضمها مع الجلسة المقررة لنظر طلب شؤون الأحزاب بحل الحزب. كانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكمًا قضائيًا نهائيًا بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب. يذكر أن كل من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكى وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبدالعزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبدالوهاب، أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة.