لندن تعيد النظر في تراخيص التصدير إلى إسرائيل في ضوء الوضع في غزة

أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، اليوم، أن لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها "مناسبة" بالنظر إلى الوضع في غزة. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل للتحقق من أنها مناسبة، موضحة "بالتأكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت إصدار بعض التراخيص ونعيد النظر فيها في ضوء الأوضاع الحالية لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها". من جانبه، رحب أندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة بهذه الخطوة، ودعا إلى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لـ"إسرائيل"، مشددا على أنه لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية أن توافق على هذه التراخيص. وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى مراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة التحقق من أن صفقات البيع لـ"إسرائيل" تحترم معايير منح التراخيص، وتنص هذه المعايير على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة في أعمال القمع الداخلي أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم. جدير بالذكر، أن الحكومة البريطانية صادقت على تراخيص لبيع معدات عسكرية لـ(إسرائيل) بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه منذ 2010 وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة.