محلب لشركاء الأعمال الأوروبيين: حكومتنا تبنت سياسات إصلاح اقتصادي حقيقية

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تبنى الحكومة مجموعة من السياسات والخطط التنموية المستقبلية، التي تسهم في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يساعد في توفير مناخ مناسب لجذب مزيد من الاستثمارات. أشار رئيس الوزراء، خلال لقاء جمعه ببعض ممثلي الأعمال الأوروبيين، اليوم، إلى "مؤتمر شركاء التنمية" المزمع عقده مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، والذى من المقرر أن يعرض لأهم الفرص المتاحة للاستثمار، فضلاً عن المشروعات الكبرى المخطط تنفيذها خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد الرئيس الإقليمى لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط لشركة "بيكتل"، ديفيد ويلش، ثقته في اﻻقتصاد المصري، ورغبته في زيادة الاستثمارات بمصر، واستغلال الفرص المتاحة بها لما لها من آفاق واسعة للتنمية خلال الفترة المقبلة، كما استعرض خبرات الشركة في مجالات الطاقة وأبدى فريق الأعمال استعداده لتوسيع نشاطه. وفيما يخص "مؤتمر شركاء التنمية" أبدى مسؤول الشركة حرصها على أن تكون من ضمن رعاة هذا المؤتمر. من ناحية أخرى، استعرض العضو المنتدب لشركة "جنرال إليكتريك" أنشطة الشركة في مصر، ورغبتها في زيادة استثماراتها بها، وخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعدادها لتوفير اللمبات الأكثر توفيرًا للطاقة لإنارة الشوارع والمنازل، مؤكدًا أهمية مصر كمركز للاستثمار في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية. وقال جون سنو، رئيس شركة سيربيروس لإدارة رؤوس الأموال، إن مصر من الممكن أن تصبح بوابة للاستثمار في القارة الإفريقية، في ضوء مقوماتها الاقتصادية والبشرية، معربًا عن استعداد شركته لخوض الاستثمار في مجالات جديدة في مصر وأهمها مجال السياحة والاستثمار العقاري بمختلف المدن والمحافظات، مؤكدًا دعمه لكافة الفعاليات الاقتصادية التي تشهدها مصر في الشهور القليلة المقبلة؛ ثقةً منه في الاقتصاد المصري والخطوات التي تتبناها الحكومة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي. كما التقى محلب، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية، وخلال اللقاء أثنى مسؤول مؤسسة التمويل على الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ المشروعات الجديدة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمرافق. كما أعرب مسؤول المؤسسة عن أهمية الخطوات التي تؤديها مصر من أجل تنفيذ مشروعات تساهم في خلق فرص عمل ومحاربة الفقر مع التركيز على الإبقاء على معدلات التضخم في أدنى مستوياتها وإعادة هيكلة البنية التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال والاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل قدمت للحكومة المصرية الدعم الفني والاستشارات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى المتعلقة بمشروعات تحت التنفيذ في المرحلة الحالية.