"المفوضين" تُنصف مستبعد من تعيينات النيابة الإدارية

أوصت هيئة مفوضي الدولة، بالمحكمة الإدارية العليا، بالحكم بتعيين المتفوقين من خريجي كلية الشريعة والقانون، كمعاونيين بهيئة النيابة الإدارية وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 393 لسنة 2012 فيما تضمنه من تخطي المتفوقين. جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، في الطعن المقام من رضا أحمد حسين، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته رئيسًا للجمهورية، بعد ثورة يناير وضد وزير العدل، ورئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتيهما القانونية. وأكد التقرير الذي أعده المستشار أحمد سيد مصطفى، مفوض الدولة بإشراف المستشار عبد الكريم الزيات، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الطاعن حاصل على تقديرعام جيد جدًا تراكمي، كما أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية، شرطًا لازمًا يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف، وهو ما استوفي مستنديًا بالطعن المقدم للمحكمة لحصول مقيمم الطعن على تقدير عام جيد جدًا تراكمي. كان رضا أحمد حسين، خريج كلية شريعة وقانون، أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا اعتراضًا على عدم تعيينه بهيئة النيابة الإدارية رغم تفوقه. وقالت الدعوى، "إن مقيمها حصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدًا وبنسبة مؤية (81%) إضافة إلى حصوله على شهادة تقدير من مركز البحوث والدراسات القضائية بكلية حقوق القاهرة. وأضاف مقيم الدعوى، أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت عام 2008 عن طلبها لتعيين أعضاء جدد بها بدرجة معون نيابة إدارية بالهيئة المذكورة ورغم استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة وتأهله أكاديميًا إلا أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد صدر في 27 يونيو برقم 393 لسنة 2012 لينحي مقيم الدعوى جانبًا، وهو ذات الموقف الذى تم التعامل به مع طالب الشريعة أثناء محاولته التقدم للالتحاق بهئة قضايا الدولة، وهو ما اعتبرته صحيفة الدعوى مخالفة علنية للدستور والقانون.