«اتحاد المستثمرين» يرفض قانون العمل الجديد ويطالب بتشريع متوازن

رفض الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين قانون العمل الجديد الذى طرحته وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعى مؤخراً، وأكد الاتحاد حرصه على مصالح عمال مصر، مشيراً إلى أنه أول من طالب بأن يكون الحد الأدنى للأجر للعاملين بالقطاع الخاص 1200 جنيه شهرياً. وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد، فى بيان: «إنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، لا بد أن يأتى قانون العمل متوازناً ويراعى مصالح طرفى العملية الإنتاجية وهم العمال وأصحاب الأعمال على أن تأخذ التشريعات المستحدثة بما أُحدث عالمياً». وقال «خميس»: بعد الاطلاع على المشروع يؤكد الاتحاد عدم ضرورة إصدار قانون عمل جديد بناء، فالتعديلات التى وردت بالمشروع هى تعديلات سطحية متناثرة ولا ينطوى على فلسفة أو سياسة جديدة مراعاة للاستقرار الاجتماعى والاقتصادى. ويرى «خميس» أن المشروع المقدم من وزارة القوى العاملة ليس مشروعاً بالمعنى الدقيق، وليس له فلسفة يقوم عليها، والأمر يقتضى إبقاء علاقات العمل الفردية منظمة بقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 تدعيماً للاستقرار مع تعديل بعض النصوص لحل المشكلات التى تضمنها هذا القانون. وتابع أن ما ورد فى المشروع يحتوى على «تشوهات وأخطاء جسيمة خاصة فيما يتعلق بتعريف الإضراب وتعريف الاعتصام، فقد جعل المشروع البطء فى العمل وتخفيض معدل الإنتاج نوعاً من الإضراب، كما أنه جعل الاعتصام حقاً للعمال وهذه كارثة».