الانتهاكات مستمرة: زوج يغتصب ابنة زوجته ووكيل النيابة يحرر محضراً بالضرب فقط
الانتهاكات مستمرة: زوج يغتصب ابنة زوجته ووكيل النيابة يحرر محضراً بالضرب فقط
تواصل الكشف عن جرائم وانتهاكات ضد الطفولة، حيث استقبل خط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بلاغاً برقم 104327، أمس، من إخصائية اجتماعية بالمستشفى الميرى بالإسكندرية، تقول فيه إن المستشفى الجامعى استقبل الطفلة حنين، 4 سنوات، وهى فى حالة إعياء شديد بعد تعرضها للاعتداء بالضرب والاغتصاب من زوج أمها، المقيم بحى المنتزه بالإسكندرية.
وقالت الإخصائية فى بلاغها لخط النجدة: إنها تحدثت مع الطفلة الضحية التى أبلغتها بأنها تعرضت للضرب من زوج أمها بعد أن اغتصبها جنسياً، إلا أن وكيل النيابة رفض الأخذ بأقوال الطفلة فى المحضر لأن عمرها 4 سنوات، واكتفى بتحرير واقعة الضرب فقط.
وكلف المجلس القومى للأمومة والطفولة وفداً من خط النجدة للتوجه للمستشفى الجامعى ومقابلة الطبيب المسئول عن حالة الطفلة حنين، وإحضار صورة من التقرير الطبى الخاص بها، ومقابلة والدتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيل الحادث. وقالت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه عقب إرسال البلاغ للنائب العام حققت النيابة فى الواقعة، وجرى حبس الأم وزوجها 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد اعترافها بضرب الطفلة وشقيقتها نتيجة بعض السلوكيات الجنسية الخاطئة التى تعلماها أثناء وجودهما بدار إيواء «تحسين الصحة» بالمنتزه، التى كانت تلجأ إليه الأم حين تعجز أمام طلباتهما والصرف عليهما. من جهة أخرى، وفى استجابة سريعة لما نشرته «الوطن» فى انفرادها أمس الأول، عن مركز الاتجار بدماء الأطفال الأيتام، أكد الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة للمؤسسات الطبية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة أرسلت أمس، لجنة تضم أطباء إدارة المؤسسات الطبية غير الحكومية والعلاج الحر، والإدارة العامة لبنوك الدم، للتفتيش على المركز الطبى المتهم بالاتجار فى دماء الأطفال الأيتام فى منطقة الدقى بالجيزة.
وقال «غنيم» لـ«الوطن»، إن اللجنة بدأت، والجريدة ماثلة للطبع، التحقيق مع المسئولين عن بنك الدم بالمركز، واستعراض سجلاته لتقصى شبهة الاتجار فى الدم، مشدداً على أن وزارة الصحة لن تتستر على أى مخالفات. أضاف وكيل الوزارة: «اللجنة ستتفقد كافة المراكز والمستشفيات الواقعة فى نطاق المركز للتفتيش عليها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة بها، وعدم التربح من تجارة الدماء، فضلاً عن التأكد من سلامة الدماء الموجودة بتلك المراكز والمستشفيات ومطابقتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها». وشدد على أنه فى حال ثبوت المخالفات المذكورة ستُحال إلى النيابة العامة فوراً.
