5 إجراءات عاجلة تحميك من خسارة عقارك بسبب «وضع اليد»
وحدات سكنية
أثار قانون الشهر العقاري الجديد، حالة جدل، بعد اشتراطه تسجيل الوحدات السكنية لإثبات الملكية، وتوصيل المرافق العامة، وذلك قبل أن يبدأ مجلس النواب والحكومة في تعديله من جديد، إلا أن هناك عددا من الإجراءات، يجب أن يتخذها صاحب العقار لحماية ملكيته، أبرزها نقل عدادات المرافق باسمه، ومراجعة التوكيلات الخاصة بالوحدة السكنية لرصد أي لاعب.
وترصد «الوطن» في السطور التالية 5 إجراءات عاجلة يجب أن يسارع صاحب الوحدة السكنية بتنفيذها لحماية عقاره من أي عمليات نصب أو «وضع يد» أو استيلاء على ملكيته كالآتي:
إجراءات حماية ملكية العقار
- نقل عداد الكهرباء والمياه والغاز باسمك كنوع من إثبات الملكية في الشقة، واكتساب وضع قانون في حال حدوث نزاع للملكية أمام المحاكم.
- مراجعة التوكيل الخاص بالوحدة السكنية بالشهر العقاري التابع له العقار للتأكد من صحة التوكيلات وعدم بيعها أكثر من مرة، وبالتالي خاسرتها والنزاع علي ملكيتها.
- توثيقها بجهاز المدنية أو المحليات التابع لها الوحدة السكنية كنوع من التوثيق وضمان الحق في الملكية.
- رفع قضة صحة ونفاذ لإثبات العقد الخاص بالوحدة السكنية بحكم قضائي، وبالتالي يعتبر إثبات للملكية لا يجوز النزاع عليها.
- تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري وتوثيق ملكيتها والحصول على «العقد الأخضر» الخاص بسند الملكية.
مجلس النواب يُعدل التشريع
يذكر أن مجلس النواب يناقش تعديلات جديدة لقانون الشهر العقاري الجديد، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات وخفض الرسوم، وذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون لمدة عامين لحين اجراء حوار مجتمعي.
وقررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إعادة مناقشة مشروع القانون الجديد في ذلك التوجيهات الجديدة لرئيس الجمهورية، خصوصا أن مشروع القانون المٌقدم من النواب والحكومة، كان يتضمن تأجيل مشروع القانون لمدة عام واحد فقط.