إنهاء معاناة 550 عاملا.. القصة الكاملة لأزمة مصنع فستيا بالإسكندرية
صورة أرشيفية
5 أشهر مرت على أزمة عمال شركة «فستيا» بالإسكندرية، الذين تضرروا من توقف العمل ونقلهم إلى شركة «ستيا»، وهو القرار الذي تم الاعتراض عليه وترتب عليه تأخر رواتب العمال خلال تلك الفترة، لتتدخل وزارة القوى العاملة وتقر بتسليم مرتباتهم ومستحقاتهم حال انتقالهم للعمل لدي شركة النصر للملابس الجاهزة «ستيا» .
بداية القصة
تعود القصة إلى قرار غلق شركة «فستيا»، التي تعد من أولى شركات الملابس الجاهزة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد معاناة من خسائر كبرى منذ عام 2013 حتى وصل الأمر إلى خروج المستثمرين المشاركين في تلك الشركة وتحويلها إلى قطاع عام قبل أن تدفع الشركة القابضة بمستثمرين من الشركات التابعة لها مثل شركة المحلة وشركة دمياط للغزل والنسيج، وذلك بحسب بيان اللجنة النقابية لعمال شركة فستيا عن أزمتهم.
وأوضحت اللجنة النقابية أن دخول الشركة القابضة تبعه اتفاق بأن توفر مبلغ شهري قدره 700 ألف جنيه لتغطية أجور العمال، قبل أن ترفع يدها في نهاية الأمر بسبب الخسائر، وهو ما خلق أزمة تأخر المرتبات.
مطالب العمال
خرج عمال الشركة بعدد من المطالب، أولها رفض غلق الشركة وما تبعه من «تشريد العمال» على حد قولهم، مطالبين باستمرارهم في عملهم وعدم نقلهم إلى شركة ستيا.
تدخل حكومي لحل الأزمة
كشفت سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، عن موافقة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على طلب الإحاطة بشأن أزمة عمال شركة فستيا بالإسكندرية الذين طالبوا بحلول لما وقع عليهم من ضرر نتيجة عدم صرف رواتبهم، والبالغ عددهم 550 عاملاً.
ونشرت حافظ مستند رد القوى العاملة، الذي أكد أن المستحقات المتأخرة سوف يتم صرفها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وذلك بقيمة 5 ملايين و330 ألف جنيه، وذلك تنفيذا للقانون رقم 156 لسنة 2002، بشأن صندوق إعانات الطوارئ ولائحته التنفيذية.
وكانت النائبة قد التقت مع ياسر سعيد، وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، لبحث مشاكل العمال، وتم التأكيد على سرعة إيجاد حلول جذرية وإرسال تقريرا للوزارات المختصة بآخر مستجدات الوضع الحالي.
وأوضحت «حافظ» أن وزارة القوي العاملة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حقوق العمال حال انتقالهم للعمل لدي شركة النصر للملابس الجاهزة «ستيا» بدلا من شركة «فستيا».