اجتماع عاجل لحسم أزمة مواصفة أمان البوتاجازات مع المصانع غدا
مواصفة البوتاجازات تشعل أزمة داخل المصانع
تعقد هيئة المواصفات والجودة، اجتماع غدا الأربعاء، مع غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لحسم موقف مواصفة الأمان الخاصة بـ «البوتاجازات»، وهي المواصفة التي يرفض المنتجون تطبيقها في الوقت الحالي، ويطالبون بإرجائها لمدة عام لحين توفيق الأوضاع.
الاجتماع سوف يبحث إمكانية إرجاء تطبيق المواصفة
وقال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ الاجتماع سيبحث كافة مطالب المنتجين، وسيدرس إمكانية الاستجابة لمقترح إرجاء تطبيق المواصفة من عدمه، وأوضح المصدر أن المواصفة قائمة منذ عام 2017، وأن تطبيقها والتزام المصانع بها أمر منوط بالجهات الرقابية.
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ دور هيئة المواصفات والجودة انتهى عند وضع المواصفة، وأن مصلحة الرقابة الصناعية هى الجهة المنوط بها متابعة التزام المصانع بها، موضحًا أنَّه سيتمّ البحث في اجتماع الغد مطالب المنتجين، بما يحقق التوازن بين مصلحة وحماية المستهلك، وعدم الإضرار بالمصانع.
وكانت مصانع إنتاج البوتاجازات، وفي مقدمتها «كريازي، وفريش، ويونيون إير» أبدت تحفظها على مطالب مصلحة الرقابة الصناعية بتطبيق مواصفة تقضي بتشديد إجراءات الأمان في منتجات البوتاجاز، وهي المطالب التي تقوم المصانع إنها ستربك عملية الإنتاج، وستؤدي إلي زيادة أسعار المنتجات بما يتراوح بين 400 إلي 600 جنيه.
وفي تصريحات سابقة، قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ الغرفة تقدمت بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، تؤكد فيها أن تطبيق تلك المواصفة سيكون أمرا صعبا في الوقت الحالي، نظرا لظروف أزمة كورونا، ولما تتطلبه المواصفة من استيراد مكونات إضافية من الخارج، فضلا عن وجود مخزون من المنتجات لدى المصانع تم إنتاجه في وقت سابق، ولا يمكن إعدامه في ظل الإصرار على تطبيق المواصفة الجديدة.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ الأسواق تشهد ركودا واضحًا، وإن إرباك المصانع في الوقت الحالي أمر لا يساعد في تعزيز عملية الإنتاج، وفقًا لقوله، مطالبًا بإلغاء المواصفة، أو على الأقل إرجائها لمدة عام لحين تمكن المصانع من توفيق أوضاعها.