تشميع 5 «سناتر» فتحت أبوابها للمراجعات النهائية بالإسكندرية
أحد مراكز الدروس الخصوصية
عادت مراكز الدروس الخصوصية لممارسة عملها في عدد من أحياء مدينة الإسكندرية، مع استئناف الدراسة في التيرم الثاني، رغم قرارات حظر عملها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك رغبة من أصحابها في تحقيق مكاسب مادية خلال فترة المراجعات النهائية، التي تتزامن مع فترة الامتحانات الجارية، وهو ما تبعها من حملات مشددة، أسفرت عن غلق 5 مراكز دروس خصوصية غرب المحافظة، اليوم الثلاثاء.
وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، والدكتور محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات مشددة بشن حملات على مراكز الدروس الخصوصية، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب، في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت نادية فتحي، مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، إنه تم شن حملة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية في نطاق الإدارة، بالتنسيق مع حي غرب، بقيادة المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب، مشيرةً إلى أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر «الجزار»، في منطقة الورديان، وسنتر «التفوق»، في نفس المنطقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالغلق من قبل حي غرب الإسكندرية، كما تم المرور على 3 سناتر أخرى، وهي «العميد، والأوائل، وسعيد»، وتبين أنها مغلقة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية بكافة أرجاء المحافظة، بناءً على القرار رقم 708 لسنة 2020 الوارد من محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، وسط تحايل أصحاب تلك المراكز من خلال الفتح مجدداً، ضاربين بالقرارات التعليمية والصحية عرض الحائط، الأمر الذي يمثل خطورة كبرى على صحة الطلاب، وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتمكنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية من إغلاق أكثر من 100 مركز للدروس الخصوصية خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء الدراسة، لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى منع التجمعات للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات من انتقال عدوى فيروس كورونا.
وأكد محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن دور المديرية معاقبة المعلمين التابعين للتربية والتعليم، بينما قرارات الغلق والتشميع والغرامات المالية هي من اختصاصات الأحياء، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته، تقوم الإدارات التعليمية بتكثيف حملاتها لمتابعة عمليات الغلق، والتأكد من عدم الفتح مجدداً، عقب انتهاء الحملة، وذلك لوقف أي عمليات تجاوز من مسئولي تلك المراكز.