"الإدارية العليا" تضم دعاوى حل "الحرية والعدالة" إلى الدعوى الرئيسية

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين، لحل حزب الحرية والعدالة، إلى الدعوة الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي، رئيس تيار الاستقلال، والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة كافة ممتلكاته إلى الدولة. ومن المنتظر أن تُصدر، بعد قليل، المحكمة حكمًا في هذه الدعوة والدعاوى الأخرى قرارًا بحل الحزب استجابة لقرار لجنة شؤون الأحزاب. ومن المتوقع أن تستند المحكمة الإدارية العليا، إلى قرار لجنة شؤون الأحزاب الذي قررته بناءً على ما صدر من النائب العام بشأن إرتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، وهو ما أكدته التحقيقات وثبت استخدام مقرات الحزب الحرية والعدالة في تخزين الأسلحة والملوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة قرر حل الحزب وبالتالي من المنتظر، أن يكون حكم اليوم متفقًا معه، بحل حزب الحرية والعدالة، وسوف تضم المحكمة اسمها في الدعوة الأصلية التي أقامها الفضالي بشأن حل حزب الحرية والعدالة والدعاوى الفرعية بعد قليل