مشروع قانون أمريكي يقيد سلطة بايدن في شن حروب: الكونجرس المسؤول
الرئيس الأمريكي جو بايدن
بعد أيام قليلة من الضربة الجوية الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة على ميليشيات موالية لإيران على الحدود العراقية السورية، قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، تشريع لإلغاء تفويضات سابقة تجيز للرئيس الأمريكي استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط.
وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانغ، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق.
وبموجب الدستور الأمريكي، فإن «الكونجرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب».
وقد استخدم التفويضان السابق الإشارة لهما باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعد"، لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.
وقال منتقدون إن «تلك التفويضات تسمح بحروب إلى الأبد أبقت القوات الأمريكية تقاتل في الخارج لعقود».
وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا، أثارت التساؤلات مجددا حول «ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونجرس».
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد استخدم هذا التفويض في شن ضربات عسكرية في كل من سوريا والعراق.
واستخدم الرئيس الأمريكي الحالي هذا التفويض لشن الضربة الجوية الأخيرة التي نفذتها القوات الأمريكية ضد ميليشيات موالية لإيران، على الحدود السورية العراقية.
ويتقاسم الدميقراطيون والجمهوريون مجلس الشيوخ، إلا أن نائبة الرئيس كاميلا هاريس، تتمتع بصوت مرجح في المجلس، غير أن وجود نواب ديمقراطيون مؤيديين لهذا المشروع الذي يقيد سلطة الرئيس جو بايدن في شن حروب أو ضربات عسكرية، يرجح أن يمرر هذا القانون في المجلس.