خبير: تحركات مصر والسودان أجبرت إثيوبيا على العودة لمفاوضات السد
السد الإثيوبي
شهد مسار مفاوضات السد الإثيوبي تحولات جديدة، بعدما خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية بتصريحات، ذكرت فيها أنّها تتوقع الوصول لاتفاق مع مصر والسودان بشأن سد أزمة السد الإثيوبي، مع التشديد على أنّها على استعداد للتفاوض بحسن النية.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فسّر التطور المفصلي في رد الجانب الإثيوبي بشأن مفاوضات السد، بأنّها مرتبطة بجملة من التحركات السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي اتخذتها مصر والسودان مؤخرا.
الرسالة السياسية
وقال فهمي، لـ«الوطن»، إنّ زيارة وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق المهدي، إلى القاهرة، كانت رسالة سياسية مباشرة للجانب الإثيوبي، بأنّ مصر قلبا وقالبا مع الجانب السوداني ضد إي إجراءات تنفذها أو تخطط لها إثيوبيا، إضافة إلى الرسالة الاستراتيجية من وراء زيارة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى دولة السودان، ما يؤكد توجه مصر الداعم والمساند بقوة للسودان وفي كل الخيارات والسيناريوهات المحتملة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أنّ الرسالة السياسية أكدت الموقف المصري السوداني الواحد، أما الرسالة الاستراتيجية فأكدت أنّ مصر تدعم الجانب السوداني في النزاع الحدودي مع إثيوبيا، ولن تسمح مصر بأي تجاوزات من قبل إثيوبيا أو تصعيد، وسترسم القاهرة للجانب الآخر حدود التحرك.
المسار الدبلوماسي
وأشاد فهمي، بمسار التحرك الدبلوماسي السوداني، واقتراح «وساطة رباعية مكونة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة»، مؤكدًا أنّ كل ما حدث سيدفع الجانب الإثيوبي إلى الخروج من دائرة التعنت، التي كان يتعامل بها في أزمة السد الإثيوبي، خاصة أنّ الجانب الإثيوبي كان يعزف في السابق على نغمة تباين الموقفين المصري والسوداني.
وتابع: «ما حدث يؤكد أنّ مصر والسودان لن يقبلا بسياسة الأمر الواقع التي اتبعتها إثيوبيا خلال رحلة المفاوضات»، مؤكدًا أنّ اللغة الخشنة واضحة من الخطاب السياسي المصري والسوداني خلال الفترة الحالية، ما سينعكس على سلوك الجانب الإثيوبي بصورة شاملة، وسيحدد مساراته في التحرك خلال الأشهر المقبلة قبل الملء الثاني.