حبس هاني هلال "سنة" مع الشغل

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور بحبس د. هاني هلال وزير التعليم والدولة للبحث العلمي الأسبق، سنة مع الشغل والعزل من الوظيفة العامة، وتعويض قدره 15 ألف جنيه لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري، الصادرة لصالح طلبة الثانوية الإنجليزية "آي جي". كان المستشار سيد بحيري المحامي بالنقض، قد أقام دعوى أمام القضاء ضد د. هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، وذلك لإصراره بعدم قبول طلبة الثانوية الإنجليزية في الجامعات المصرية الحكومية تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري وبالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، التي صدرت برئاسته وتعطى للطلبة الحاصلين على الثانوية الإنجليزية الأحقية بالالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وأن يكون ذلك بالنسب ذاتها التي كانت عليها في العام السابق لحصول الطالب على شهادته.