"الوطن" تنفرد بنشر حيثيات حكم حل "الحرية والعدالة"

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للقيام بأعمال التصفية لجميع الأموال الملوكة للحزب، سواء كانت عينية أو منقولة. وقام الحكم على أساس التخلف وزوال شروط استمراره، حيث ثبت للمحكمة، في التحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني، في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصري أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، بأنه أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري، انطلاقا من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو، انقلاب عسكري، وتمسكه بذلك كحزب، رغم أن ما هو ثابت موافقا لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013، متضمنا الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية. وأضافت الحيثيات أن "التأييد الشعبي الواسع ليوم 3 يوليو، باعتباره ثورة شعب، الذي هو مصدر السلطات،يكون معه المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، كما حدث دون إنكار، وفق ما آل اليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلابا عسكريا على الشرعية، من نشر الفوضى في ربوع البلاد، وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية، وتهديد السلام الاجتماعي". وأكدت الحيثات أنه "ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هي إلا جزءًا من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، وتبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلي جانب كونه دعوي، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب، لا يمكن ممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف". وتابعت الحيثيات أنه "لما كان حزب الحرية والعدالة أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة، باعتبارها هي المنشئة له، وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم، بما يكون معه الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل، دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزب السياسية، إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف". وبناء على ما تقدم، يغدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره، إعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية". وبالنسبة لأموال الحزب، فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأن تؤول إلى الخزانة العامة للدوله فور النطق بالحكم. وأمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب. وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية، بطلب حل أو انقضاء الحزب، فقضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون، لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة. الأخبار المتعلقة عاجل| دفاع "الحرية والعدالة": الحكم بحل الحزب جاء استمرارا لـ"خطة الثورة المضادة" الهيئة القانونية للدفاع عن المعزول: حل "الحرية والعدالة" أمر متوقع والقرار نهائي عاجل| "الإدارية العليا": ممتلكات "الحرية والعدالة" تؤول للدولة "الحل هو الحل" لـ"الوطني" و"الحرية والعدالة"