"المصري الديمقراطي" بالقليوبية: قرار حل "الحرية والعدالة" جاء متأخرا

تباينت أراء القوى السياسية بمحافظة القليوبية، حول قرار محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة، حيث اعتبرته القوى الموالية لجماعة الإخوان وأعضاء الحزب وقيادته أنه مقدمة للقضاء على الأحزاب السياسية وترويضها فيما رأت الأحزاب المدنية أن القرار جاء متأخرًا وكان يجب حل الحزب منذ سقوط جماعة الإخوان. حيث قال حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي بالقليوبية، إن قرار حل الحرية والعدالة جاء متأخرًا وكان يجب على لجنة شؤون الأحزاب أن تتخذ كل الإجراءات لحله منذ سقوط الجماعة، مؤكدًا على أنه على كافة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تراجع موقفها من الممارسة السياسية التي يجب أن تكون بعيدة عن عبادة الله وعلى لجنة شؤون الأحزاب مراجعة كافة الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي بهدف تصحيح الوضع القانوني لهذه الكيانات. فيما اعتبر عبدالحكيم الديب الأمين السابق لحزب الحرية والعدالة بأمانة بنها وعضو المؤتمر العام للحزب، إن قرار حل الحزب الصادر عن محكمة القضاء الإداري اليوم، بداية لفرم الكثير من الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي والتي كانت تعد متنفسًا للكثيرين وتم التعامل معه بالمزاج العام للدولة في الاطاحة بالحزب بعد أن أثبت جدارته في الانتخابات السابقة. وأضاف الديب أن القرار جاء في هذا التوقيت نتيجة التخوف من قبل القائمين على الدولة حالياً من فصيل الإخوان في ممارسة الحياة الساسية بوجه عام والانتخابات البرلمانية والمحليات بشكل خاص.