بلاغ للنائب العام للتحقيق في مشاركة شركة غير مصرية بمشروع قناة السويس

تقدم أحمد عبد السلام الريطي المحامى بالنقض ببلاغ رقم 15889 لسنة 2014 مكتب النائب العام ضد رئيس الوزراء، وزير المالية ، وزير الاستثمار، رئيس هيئة قناة السويس. وطلب مقدم البلاغ في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل عما أثير من أنباء عن وجود شركة غير مصرية عربية سوف تشارك في مشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك لبيان اسم تلك الشركة وجنسيتها وكيفية وجود أموالها والإطلاع على العقود لمعرفة مدى قانونيتها ومدى تأثير تلك العقود على الأمن القومي المصري. واستند مقدم البلاغ لنص المادة 34 من دستور مصر لعام 2014 والتي تنص على "الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها وحمايتها واجب وطني". ومخالفة المادة 43 من الدستور، والتي تنص على أنه "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا دوليًا مملوكًا لها ومخالفة المادة 86 من الدستور والتي تنص على أن "الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون". ومخالفة المادة 127 من الدستور والتي تنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".