خط ساخن لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال القاهرة

كتب: سلامة عامر

خط ساخن لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال القاهرة

خط ساخن لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال القاهرة

أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه خلال أسبوع سيتم ربط خطوط التليفونات الخاصة بلجان حماية الطفل، بالرقم الموحد لمحافظة القاهرة 114، لتلقي أية استغاثات عن الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال، وذلك بصورة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من إنشاء خط موحد مستقل يربط جميع لجان حماية الأطفال في كافة أحياء القاهرة، ليسهل على الأطفال أو المواطنين الاتصال به. وأشار المحافظ إلى أن الخط الجديد سيعمل بالتوازي مع خط نجدة الطفل 16000، خاصة وأن القاهرة من أكثر المحافظات التي يظهر بها أطفال الشوارع، ويتعرض الأطفال فيها للعنف البدني، وتنتشر بها عمالة الأطفال نظرا للظروف الاقتصادية. وأضاف "تم الانتهاء من تشكيل كافة لجان حماية الطفل بأحياء القاهرة، حيث تضم كل لجنة، رئيس الحي، رئيسا، وسكرتير عام الحي، مقررا، بالإضافة إلى مأمور القسم، ومندوبي إدارات الشؤون الاجتماعية، والتربية، والتعليم، والصحة والدفاع الاجتماعي، وممثل عن المجتمع المدني، أعضاءً، إلى جانب من ترى اللجنة الاستعانة بهم، وفقا للموضوع المطروح. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للأمومة والطفولة واللجان الفرعية، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الشؤون الصحية، والاجتماعية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة وممثلي المجتمع المدني. ووأضح أن المحافظة ستعد دورات تدريبية للعاملين في اللجان الفرعية، لتعريفهم بقانون الطفل وأسلوب عمل اللجان، طبقا لما نص عليه القانون لحماية الطفل من جميع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها، وتوفير الرعاية للأطفال وحمايتهم اجتماعيا، لإضافة قوة بشرية إيجابية لخدمة الوطن، مع وجود خطة عمل فعلية لرصد حالات الأطفال المعرضة للخطر، بإجراء حملات تفتيشية على دور الأيتام، للتأكد من عدم تعرض الأطفال لأي إيذاء. ونوه المحافظ بأن الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد خلال الثلاث سنوات الماضية، أثرت على عمل لجان الحماية التي أنشأتها المحافظة منذ 5 سنوات، وأنه يجري حاليا استعادة الدور الفعال لهذه اللجان، ووضع آليات للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر لحمايتهم. ووافق المحافظ خلال الاجتماع، على وضع ميزانية لكل لجنة من لجان الحي، يتم تسديدها كسلفة من المحافظة، على أن يحدد أوجه صرفها في حل المشكلات الطارئة التي قد يتعرض لها الأطفال.