وزير التعليم يوافق على استخدام "الكتاب الإلكتروني" بدلا من "الورقي" في المعاهد القومية

التقى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بممثلي النقابة المستقلة للعاملين بالمعاهد القومية، للاستماع إلى بعض مطالبهم وشكاواهم، وكذا مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية بالمعاهد القومية. وطالب ممثلو النقابة المستقلة، بسرعة الانتهاء من قانون التعليم، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، وتفعيل مجالس الأمناء بالمعاهد القومية، وإنشاء مراكز تدريب للعاملين بالمعاهد القومية بالمحافظات، وعدم اقتصارها على القاهرة. وجدد الحاضرون مطالبتهم بتوحيد اللائحة الداخلية للمعاهد القومية، وأن يكون هناك ممثل عن النقابة المستقلة، يحق له حضور اجتماعات مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، دون أن يكون له الحق في التصويت. واستجابة من الوزير لهذه المطالب، وجه بمخاطبة رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية لتنفيذها. وفيما يتعلق باختيار الوظائف القيادية بالمعاهد القومية، أكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة من أساتذة كليات التربية، لمراجعة الاختيارات الخاصة بهذه الوظائف، وتقييم مديري المعاهد الحاليين. كما وعد الوزير بالتحقيق في بعض الشكاوى الخاصة بالعاملين بالمعاهد القومية، ممن تعرضوا للفصل من عملهم. ووافق الوزير على طلب ممثلي النقابة المستقلة للمعاهد القومية الخاص بالاستغناء عن الكتاب المدرسي، واستبداله بالكتاب الإلكتروني، وكلفهم بعمل حصر لأعداد طلاب الصف الأول الثانوي بجميع المعاهد القومية، حتى يتم تحديد سعر التكلفة وإبلاغهم به. وفيما يتعلق بمطالبة النقابة المستقلة بالتوسع في بعض المعاهد القومية في المحافظات، أكد الوزير أن "هذا التوسع لن يكون ممكنا وقابل للتحقيق على أرض الواقع، إلا بعد عمل دراسة جدوى يتم التعرف من خلالها على مدى احتياج المحافظة لهذا التوسع، حتى يتسنى توفير أرض لهذا الغرض".