دفع 60.5 مليون ريال تسويات أجور للعمالة المصرية بالسعودية خلال فبراير
وزير القوى العاملة
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا مهمًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالي أحمد رجائي، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أصدرت تقرير إدارة تسوية الأجور لشهر فبراير، أكدت فيه تسليم رواتب ومستحقات وأحكام تنفيذية 349 عاملًا لدى الشركات المتعثرة في سداد أجور ومستحقات عمالتها، وإغلاق ملفاتها لدى إدارة تسوية الأجور بالوزارة.
وقال الملحق العمالي في تقريره، إنه تم دفع مبلغ 60.5 مليون ريال، والتي اشتملت على رواتب متأخرة ومستحقات نهاية خدمة، وأحكام تنفيذية لصالح عمالة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى المبالغ المتبقية للشركات بعد الانتهاء من صرف الأجور والمستحقات.
يذكر أن إدارة تسوية الأجور في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على استقبال الشركات المتعثرة، وحصر مستخلصاتها المتعلقة، واستلامها وإيداعها في حساب بنكي خاص بالإدارة مع تخصيص حساب فرعي لكل شركة.
ويتم حصر عدد عمالتها المتضررة، ومن ثم إنشاء خطة صرف الرواتب والمستحقات المتعثرة وعرضها على مفوض الشركة ومسؤولي الرواتب لديها؛ للتقيد بها عند بدء مرحلة الدفع.